باتت ظاهرة الكلاب الضالة والتي تغرق عموم المدن والقرى المغربية، تقلق المجالس الترابية و سلطاتها حيال الطريقة الأخلاقية الأنجع والقانونية المسموح بها للتخلص من هذه الكلاب التي يصاب أغلبها “بالسعار”، مما حولها إلى كائنات جد خطيرة على السلامة العامة، بتعريضها للمارة لهجومات تسفر عن ضحايا، و المسؤول هي الجماعات الترابية والتي تجد نفسها في مواجهة أمام المحاكم مع المصابين بعضات الكلاب.
وفي هذا السياق، ساقت امرأة بمدينة الدار البيضاء، مجلس جماعة نفس المدينة للقضاء، بعد تعرضها لعضة كلب مسعور في الشارع العام بمنطقة “ليساسفة”، حيث حصلت في الدعوى التي رفعتها ضد “عمدة” المدينة من “الأحرار”، نبيلة الرميلي، على تعويض يناهز 5 ملايين سنتيما.
وكانت المواطنة البيضاوية، قد اشتكت الجهات التي تراها معنية بظاهرة الكلاب الضالة، منها جماعة الدار البيضاء والتي شددت في مذكراتها الترافعية على نفي كون الكلاب التي هاجمت المدعية بالضالة؛ وإنما تتعلق بكلاب الغير، وعلى نفس الخطى سارت شركة التنمية المحلية للدار البيضاء، والتي اعتبرت هي الأخرى الكلاب مملوكة لمواطنين بليساسفة، والحال أن نفس الشركة كانت قد حصلت للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، على ميزانية تقدر بحوالي 20 مليون درهم؛ غير أن الوضع ما زال قائما.
من جهته أوضح للمحكمة دفاع المرأة البيضاوية التي تعرضت للعض من قبل كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة، بأن المدعية أصابتها أضرار نفسية وجسدية جراء ذلك، حيث أصيبت على مستوى الكاحل؛ مشددا على أن “مسؤولية هذه الواقعة تتحملها الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مشددا على أنها تتوفر على صلاحية مرتبطة بالشرطة الإدارية وفق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور”.
