يبدو أن ملف “شبكة برلماني الأحرار رشيد الفايق ضد الأموال والأشخاص”والتي كشفت الصحافة خيوطها وفككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصلحتها بفاس في مارس الماضي، دخلت انعطافة جديدة بتوجيه أبحاثها صوب مسؤولي المرافق والإدارات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية، فضلا عن المنتخبين الفائزين في اقتراع 8 شتنبر 2021 ، والذين تورطوا في تقديم ضمانات مالية للبرلماني من حزب الأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب المعتقل.
ووفق المعلومات الحصرية التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، فإن محققي الـ”BNPJ“بفرقتها الجهوية بفاس، فتحوا تحقيقا مع عدد من المنتخبين الذين فازوا بمقاعدهم خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، والبداية كانت مع مستشارين بجماعة أولاد الطيب، وعددهم 8 مستشارين يتحدرون من دواوير أولاد حمو و اجريفات و أولاد بوعبيد واولاد لخضر ولحشالفة، والباقون من أولاد الطيب السفلى و العليا.
وزادت المصادر عينها، أن المستشارين الثمانية الذين باتوا موضوع الأبحاث الجديدة التي فتحها المحققون ضمن انعطافة جديدة تعرفها قضية”الشبكة الإجرامية لجماعة أولاد الطيب”المعروضة على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس، (هؤلاء المستشارين)ظلوا منذ سنة 2009 يترددون على العضوية بمجلس الجماعة، وهم يقدمون ولاءهم للرشيد الفايق المعتقل، فيما تعرضوا خلال هذه الولاية من رئاسته لجماعة أولاد الطيب، لعملية ابعاد من مهام التسيير والتدبير بنفس الجماعة، لكنهم تمكنوا من ضمان فوزهم في الانتخابات والاستمرار في رحلتهم التمثيلية (2009-2027 )، وهو ما جعل المتتبعون يطرحون أكثر من تساؤل حول أسباب”جرهم”للأبحاث والتحقيق، والحال أنهم لا يتحملون اية مسؤولية في تدبير شؤون جماعتهم، كما أنهم لم تطلهم أبحاث ملف”الشبكة الإجرامية”التي يرأسها رئيس الجماعة الفايق والتس أسقطت نائبه الأول و شقيقه وموظف بمكتب التعمير، والبقية من خارج مصالح الجماعة.
من جهتها كشفت مصادر متطابقة بأن، أربعة من المستشارين بجماعة أولاد الطيب الذين جرى استدعاؤهم مؤخرا من قبل المحققين، وردت أسماؤهم ضمن أوراق مالية تكتسي صيغة ضمانة مالية، وأخرى تحمل اسم “اعتراف بدين” لفائدة رئيس الجماعة رشيد الفايق، حيث يفترض أن يكون المحققون قد عثروا على هذه الوثائق ضمن المحجوزات التي جرى ضبطها في مقر شركته بأولاد الطيب السفلى، مما يضع هؤلاء المستشارين في موضع المساءلة حول سبب تقديمهم ضمانات مالية بمبالغ متفاوتة لفائدة رشيف الفايق في غياب معاملات تجارية قد تكون موضوع ذلك، ليبقى الرابط الوحيد بين الطرفين، يقول مصدر قريب من الموضوع، هو ضمان استمرارية العضوية التمثيلية بمجلس جماعة أولاد الطيب (2021-2027)، وهو ما يؤشر بحسب المصدر نفسه،على انطلاق أبحاث المحققين في الوثائق والمستندات ذات الصلة بالضمانات المالية والمعاملات التي شابتها خروقات قانونية لها صلة بالتهم الثقيلة المنسوبة لرشيد الفايق تخص”شبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأشخاص والأموال”.
والمثير ضمن هذه الملفات، ظهرت إلى السطح قضية”محطة للبنزين”توجد بمحاذاة الضيعة الكبيرة للفايق بمنطقة الكولف الملكي بطريق عين الشكاك على الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة إيموزار، حيث دخل على خطها البرلماني في الأحرار المعتقل، قبل أن يتفاجأ الجميع باغلاقها وتوقيف خدماتها بعد ساعات من خبر اعتقال الفايق في 23 مارس الماضي، مما طرح أكثر من تساؤول حول موضوعها.
وبموازاة مع الأبحاث التي فتحت مؤخرا مع عدد من المستشارين بجماعة أولاد الطيب، بخصوص فرضية تورطهم في تقديم ضمانات مالية في شكل “شيك” أو “اعتراف بالدين”، لها علاقة بمسؤولياتهم ومهامهم التمثيلية، تسود حالة من الفزع وسط عدد من المنتخبين الفائزين خلال انتخابات شتنبر 2021 ، والذين باتوا يضعون أيديهم على رؤوسهم خوفا من أن تسقطهم ضمانات مالية قد يكونوا هم أيضا قدموها طمعا او تحت الإكراه لفائدة الفايق خلال إشرافه حينها على “هندسة” و”تنزيل” هيكلته لمختلف تشكيلات المكاتب المسيرة لجماعة فاس ومقاطعات الستة وصولا إلى مجلس جهة فاس- مكناس الذي لم ينج هو الآخر من هذا المخطط، تورد مصادر”الميادين نيوز”.
⛔ تحذير..جميع الحقوق محفوظة ✅⬇️✅
