علم موقع “الميادين نيوز”، من مصادر مطلعة، بأن الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بفاس التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، باشرت صباح هذا اليوم السبت 4 يونيو الجاري، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بجنايات فاس، التحقيق في تقارير مصالح وزارة الداخلية التي أحيلت على النيابة العامة، كانت لجان المفتشية العامة بنفس الوزارة قد أنجزتها حول شبهات”اختلاس وتبديد أموال عامة”من ميزانيات المجلس الاقليمي لعمالة مولاي يعقوب.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن محققي الضابطة القضائية بفاس والتابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، استمعت بعد ظهر هذا اليوم السبت 4 يونيو الجاري، لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، جواد الدواحي الذي انتخب بهذا المنصب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار قادما إليه خلال انتخابات شتنبر2021 من حزب الأصالة والمعاصرة.
وزادات المعلومات ذاتها للمصادر المطلعة، بأن رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، يواجه شبهات أفعال إجرامية مقرونة بظروف التشديد المرتبطة”بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة” و”تزوير وثائق محاسباتية” تخص المحروقات والتوريدات والخدمات وصفقات الأشغال، حيث ركزت أسئلة المحققين وفق الأبحاث والتقارير التي انجزوها منذ أزيد من شهرين من الآن، على الملفات المالية وتدبيرها منذ 2015 حتى الآن، وهي المرحلة التي تحمل فيها المشتبه فيه الرئيسي جواد الدواحي، موضوع الأبحاث الجارية من قبل الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مسؤولية رئاسة المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب خلال الولاية الممتدة من 2015 حتى 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل حينها على رئاسة المجلس، فيما خلف نفس الرئيس نفسه بعد انتخابات شتنبر 2021، وهذه المرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار والذي التحق به عقب مغادرته لحزب”البام”، قبل أن يفاجأ رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب بسحب مصالح وزارة الداخلية من يده مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022، بناء على الاختلالات المالية التي رصدتها لجان وزارة الداخلية في طريقة تهييء الميزانية والنفخ الكبير الذي تورط فيه الرئيس ومكتبه في عدد من فصول ميزانية 2022، مما عجل بإحالة ملفه على النيابة العامة المختصة بالجرائم المالية بفاس، والتي كلفت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالتحقيق فيها وإجراء أبحاثها التمهيدية.
آخر المعطيات التي توصلت بها”الميادين نيوز”، تفيذ بأن أبحاث محققي الضابطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، ستشمل بالإضافة لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، جواد الدواحي عدد من نوابه و كذا أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وكذا مصلحة الصفقات والأشغال والتوريدات وموظفي المجلس التابعين للمصالح ذات الصلة بأبحاث المحققين الخاصة بشبهات تبديد واختلاس الأموال العامة لمجلس عمالة مولاي يعقوب منذ 2015 حتى الآن، والذي يمثل 11 جماعة ترابية.
⛔ تحذير..جميع الحقوق محفوظة✅⬇️✅
