يبدو أن إخفاقات والي فاس سعيد ازنيبر لن تنتهي إلا بمغادرته للعاصمة العلمية والروحية للمملكة، حيث تواصلت حصيلته المتعثرة منذ تنصيبه في21 أكتوبر 2015 واليا خلفا لزميله محمد دردوري، وفي آخر فصول عجز مصالحه في مراقبة المجالس الترابية وقراراتها الغدارية الخاطعة للميزاج بعيدا عن سلطة القانون، تسبب الوالي و رئيس مجلس عمالة فاس المعتقل جواد الفايق بمعية شقيقه رشيد الفايق مهندس تشكيلة مجالس جماعات إقليم فاس بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، في تعطيل إدارة مجلس عمالة فاس الذي غرق في الفراغ الإداري بعد موافقة وزارة الداخلية على طلب رئيسه المعتقل إعفاء المهندسة مليكة بوزياني من مهمة المديرة العامة للمصالح.
وحسب المعطيات التي توصلت بها”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، فإن المهندسة مليكة بوزياني توصلت قبل أسبوع من الآن، بقرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت القاضي بإعفائها من مهمة المديرة العامة للمصالح بمجلس عمالة فاس، وذلك بطلب من رئيسها جواد الفايق المعتقل، والذي سبق له أن وجه في نونبر 2021 كتابا تحت إشراف الوالي/عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، إلى وزير الداخلية يطلب تصديقه وموافقته على إعفاء المديرة العامة للمصالح بناء على تقرير أسود أعده زورا وبهتانا رئيس مجلس العمالة في حق المهندسة.
وأضافت المصادر عينها، بأن خطة إبعاد المهندسة من مهمة المديرة العامة للمصالح بمجلس عمالة فاس، جرى وضعها مباشرة عقب تنصيب الرئيس الجديد لمجلس العمالة ونوابه و أعضاء مكتبه المسير في أكتوبر 2021 ، حيث حصلت قناعة لرئيس المجلس المعتقل جواد الفايق وشقيقه الذي نصبه في هذا المقعد رشيد الفايق زعيم” شبكة أولاد الطيب الاجرامية ضد الأموال والأشخاص”، بان المهندسة المعفية لن تسايرهما في طريقة تدبير مصالح أكبر مجلس عمالة بجهة فاس، مما عجل بطلب اعفائها والتخطيط لعملية تعويضها بالمدير العام السابق محمد الدرقاوي والذي أحيل على التقاعد كموظف عمومي نهاية سنة 2020.
الوضعية الجديدة للمدير العام السابق للمصالح المتقاعد، عقدت من مهمة تنصيبه بموقعه الأسبق، وهو ما جعل رئيس مجلس عمالة فاس المعتقل، جواد الفايق، تردف مصادر “الميادين نيوز”، يفكر في الاحتفاظ به باعتباره العقل المدبر لكل خطوة يخطوها في تدبير شؤون المجلس، حيث اتجهت خطة الأخوين الفايق، إلى تعيينه مستشارا مكلفا بمهمة، غير أن مصالح وزارة الوصاية رفضت هذا التعيين، ورغم ذلك ظل رئيس مجلس عمالة فاس يحتفظ به خارج القانون.
بعد اعتقال رئيس المجلس جواد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتكليف نائبه الأول من نفس الحزب عبد المجيد ضويو(المستشار الجماعي عن جماعة عين بيضا)، بتدبير شؤون المجلس إلى حين الحسم في الوضعية القانونية والتمثيلية لرئيسه المعتقل، وجد المدير العام للمصالح الأسبق والذي احيل على التقاعد، ضالته بعدما وجد أمامه صديقه رئيس المجلس المكلف بالنيابة، حيث بات المستشار الإداري الشبح المكلف بهمة، يصول ويجول في مصالح مجلس عمالة فاس بدون أي سند قانوني أو إداري، حيث مازال مجلس عمالة فاس بدون مدير عام للمصالح بعدما جرى إعفاء المهندسة مليكة بوزياني قبل أسبوع من الآن، عقب تصديق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على قرار إعفائها المخدوم بطلب من رئيس المجلس المعتقل المقدم في شهر نونبر 2021، حيث لم يكتشف الوالي زنيبر حينها خلفيات هذا المخطط، مما ورطه في المستنقع الذي غرق فيه مجلس عمالته، مما يؤشر على ملازمته لمكانه الشارد الذي يرابط فيه تاركا الحبل على الغارب بعاصمة الجهة وباقي عواصم أقاليمها التسعة.
تنبيه ..جميع الحقوق محفوظة✅⬇️✅
