في تطور جديد لقضية الأشرطة الجنسية الخليعة والتي فجرت صيف 2020 فضيحة مدوية داخل حزب أخنوش تخص اتهام منسقه الإقليمي المجمد العضوية والبرلماني عن فاس الجنوبية رشيد الفايق، باغتصاب فتاة قاصر كانت عضوا في شبيبة الحمامة، أعلن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس عدنان المتفوق خلال جلسة هذا اليوم الإثنين 9 ماي الجاري عن إنهاء أبحاثه في هذه القضية التي أحالها عليه وكيل الملك لدى نفس المحكمة نهاية 2021 بغرض تعميق أبحاثه في التهم المشتبه ارتكابها من قبل البرلماني التجمعي في حق الفتاة القاصر، وتخص “هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا”، وهي الأفعال الخطيرة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”،فإن قرار قاضي التحقيق الصادر بجلسة هذا اليوم الإثنين 9 ماي الحالي ضمن آخر جلسة من التحقيق التفصيلي في قضية “البرلماني في الأحرار والفتاة القاصر من شبيبة حزبه بفاس”، جاء بعد انهاء القاضي لجميع مراحل البحث والتحقيق في هذا الملف واستماعه لتصريحات جميع الأطراف، حيث يُنتظر بحسب ما هو معمول به مسطريا، أن يحيل قاضي التحقيق ملف البرلماني والقاصر على وكيل الملك صاحب طلب فتح التحقيق، بغرض تقديم مستنتجاته وطلبات النيابة النهائية، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراره الحاسم في هذه القضية، تورد مصادر”الميادين نيوز”.
يذكر أن البرلماني في الأحرار المعتقل على ذمة قضية “شبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”، يواجه في الملف المعروض على قاضي التحقيق بابتدائية فاس، أفعالا جرمية خطيرة نسبتها إليه النيابة العامة،والتي طالبت بالتحقيق فيها،وتخص جريمة”هتك عرض قاصر بدون عنف”،و”الاستغلال الجنسي لشخص معروف بضعف في قواه العقلية”،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، غير أن البرلماني المشتبه فيه يصر على إنكار هذه الأفعال وذلك على الرغم من حصوله على تنازل من الفتاة في نفس هذه الجرائم التي واجهه بها مؤخرا وكيل الملك بفاس، وقبله الوكيل العام للملك خلال الأبحاث التي فتحها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الفتاة بدورها ظلت تصريحاتها منذ خروج الأشرطة الجنسية الخليعة التي ظهرت فيها مع البرلماني”البيدوفيل”المفترض صيف 2020،تتضارب وتتراوح ما بين الاعتراف تارة والإنكار مرة أخرى، وذلك وسط انتشار كبير لقصتها وهي تحكي بالتفصيل مشاهد إحتجازها واغتصابها بالعنف، كما توثق ذلك محاضر المحققين وأشرطة الفيديو الخاصة بالخرجات الإعلامية للفتاة والتي ما يزال الموقع العالمي”اليوتوب”يحتفظ بها حتى الآن، فيما سبق لمحاضر الشرطة والنيابة العامة بأن وثقت اعترافاتها بواقعة اغتصابها بالعنف، خصوصا خلال مثولها في الـ20 من شهر شتنبر 2020، أمام النائبة الأولى لوكيل الملك بفاس ابتسام البكاوي،حيث فاجأتها الفتاة حينها بتقديم تنازل لفائدة البرلماني القيادي في الأحرار، مما جعل ممثلة النيابة العامة تطالبها بالشكاية في الموضوع بحكم أن التنازل يعقب الشكاية وليس العكس، حيث طالبت حينها المسؤولة القضائية بإحالة ملف الفتاة على الوكيل العام للملك بجنايات فاس للإختصاص، خصوصا أنها صرحت حينها لنائبة وكيل الملك بأنها تعرضت وهي قاصر للاغتصاب بالعنف من طرف البرلماني في الأحرار، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك قبل فتح النيابة العامة لأبحاثها في الأشرطة الجنسية وفيديوهات”الشات”التي وصلت إلى أيادي المحققين، بعدما جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت الفتاة بفيديو تنكر فيه ما صرحت به في أشرطة الفيديو المتداولة، وحديثها عن تقديم تنازل للبرلماني عقب صلح بينهما، بعدما انتقلت هي وعائلتها التي تعاني الهشاشة والفقر من منزلهم المتواضع بحي 45 ضواحي مقاطعة المرينيين، ليستقروا في منزلهم الجديد بحي واد فاس القريب من أسواق مرجان، مما يؤشر بحسب المتتبعين على فرضية تقديم الشقة ثمنا لتنازل الفتاة المكلومة.
والخطير في ملف”البيدوفيل”المفترض بحسب التوصيف القانوني للنيابة العامة،فإن البرلماني من الأحرار الذي ينتظر الحسم في قضيته من قبلل قاضي التحقيق بابتدائية فاس القاضي عدنات المتفوق، يُواجه بالإضافة لتهمة اغتصاب قاصر ظرفا من ظروف التشديد المقرونة بهذه التهمة الخطيرة، وذلك بعدما نسب له وكيل الملك اشتباهه بالتورط في”هتك عرض قاصر بدون عنف”و”الإستغلال الجنسي مقرونين بضعف في القوى العقلية للضحية، حيث استند المحققون على معطيات توجد في الملف،تثبت بأن القاصر،كانت تخضع منذ مدة للعلاج النفسي والعقلي بمستشفى الأمرض العقلية والنفسية(ابن الحسن)بحي عين قادوس بمدينة فاس،قبل أن يقوم”البيدوفيل”المفترض،باغتصابها واستغلالها جنسيا لمرات عديدة.
هذا وأشهرت النيابة العامة في توصيفها القانوني للأفعال الجرمية المنسوبة للبرلماني التجمعي، مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي،الذي ينص على أنه”يُعاقب بالحبس من سنتين على 5 سنوات،من هتك عرضا دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”،وهي الوقائع التي تنطبق على حالة البرلماني”البيدوفيل”المفترض،والمشتبه تورطه بحسب أبحاث النيابة العامة والمحققين في”هتك عرض قاصر بدون عنف”،و”استغلال الإعاقة الذهنية والعقلية التي تعاني منها القاصرلممارسة الجنس عليها”،وهو ما قد يعقد الوضعية القانونية للبرلماني في انتظار القرار الحاسم لقاضي التحقيق لدى ابتدائية فاس القاضي عدنان المتفوق.
تنبيه✅⬇️✅
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
