شهد محيط مقر المحافظة العقارية بتازة، صباح يومه الأربعاء 11 نونبر 2026، تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المتضررين، احتجاجا على تعثر ملفاتهم العالقة لدى مصالح المحافظة العقارية لأكثر من 10 سنوات ، الذين أعياهم التنقل من مختلف الجماعات بالإقليم ،دون إيجاد حل مع المحافظ الذي يواصل التلكؤ في تسريع عملية التحفيظ ، أو تقديم توضيح في مآل ملفاتهم العالقة، وعدم تهربه المستمر من ملقاة المتضررين .
وعبر المحتجون عن استيائهم الشديد من تلكؤ المحافظ العقاري في مباشرة عملية التحفيظ، رغم استيفاء كافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
وأكد المتضررون أن عدد الملفات العالقة يفوق 150 ملفا، لا تزال حبيسة رفوف المصالح الإدارية منذ عهد المحافظ السابق، واستمر هذا الوضع في عهد المحافظ الحالي، الذي يتهرب، حسب قولهم، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير غير المبرر، مما تسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وحرمهم من استغلال عقاراتهم والتصرف فيها بشكل قانوني.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن المحافظ السابق كان يتخوف من مباشرة عملية تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية بمدينة تاهلة على الخصوص، بسبب شبهات التزوير والاستيلاء على أراضي الغير من طرف مجموعة من السماسرة، بمساعدة أحد العدول، ما جعل النيابة العامة تدخل على الخط وتقوم بافتحاص ملفات مشبوهة، انتهت بتقديم المتورطين إلى القضاء، الذي وزع أحكاما قضائية في حقهم.
ومنذ ذلك الوقت، أصبحت كل ملفات التحفيظ التي تهم القطع الأرضية بتاهلة وجماعات أخرى، محل شبهة من طرف المحافظ، رغم علمه المسبق أن المتورطين في عملية تزوير وثائق البقع الأرضية طالتهم أحكام قضائية نافذة وغرامات مالية، وطوي الملف بشكل نهائي.
وتساءل المحتجون باستنكار: ما ذنب المواطنين الأبرياء الذين يريدون فقط تحفيظ عقاراتهم بشكل قانوني؟ ولماذا يؤدون ثمن أخطاء وجرائم لم يرتكبوها، ويُعاقبون بتعطيل مصالحهم لسنوات طويلة بسبب ملف انتهى فيه القضاء وقال كلمته؟
مع العلم أن المحافظ له من الصلاحيات القانونية والتقنية ما يجعله قادرا على الفصل بين الملفات السليمة والملفات المشبوهة، فهو يعرف جيدا العقارات التي لا تشوبها أي شبهة تزوير، وتلك التي تستوفي جميع الشروط القانونية، ومع ذلك يصر على تعطيلها جميعا دون مبرر.
قضية تعنيف الممرضة المتدربة بتازة ،المحكمة تؤجل الملف إلى 25 نونبر الحالي لإعداد الدفاع والممرضة ترفض كل وساطة للتنازل عن الشكاية .
