في سياق تعزيز التكوين المستمر وتطوير الكفاءات القانونية والقضائية، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، صباح يوم أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، وذلك بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.
وفي هذا السياق أوضح المنظمون، بأن اختيار هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعته القانونية والقضائية المتشعبة، وما يثيره من إشكالات دقيقة تتعلق بالتداخل بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والمقتضيات القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، فضلاً عن تعدد وسائل الإثبات وتعارض الحجج في المنازعات العقارية، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، تقديم كلمة تأطيرية ألقاها المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أكد فيها أن اختيار موضوع انتزاع عقار من حيازة الغير لم يكن اعتباطياً، وإنما أملته الأهمية العملية التي تكتسيها هذه القضايا داخل المحاكم المغربية، بالنظر إلى ما تطرحه من إشكالات قانونية وقضائية تستدعي الإلمام بمختلف النصوص التشريعية والضوابط الفقهية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
وأوضح الرئيس الأول، أن هذا النوع من المنازعات يشكل مجالاً خصباً لتنازع وسائل الإثبات وتعارض الحجج، الأمر الذي يضع القاضي أمام مسؤولية دقيقة في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح الحجج، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة القضائية وتحقيق العدالة بين الأطراف، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز الأمن العقاري وحماية الحقوق.
كما شدد على أن التكوين المستمر أصبح ضرورة مهنية تفرضها التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال القانوني والقضائي، مؤكداً حرص رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش على توفير فضاءات علمية لتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الرؤى والمقاربات القضائية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام ونجاعة الأداء القضائي.
وضمن ورشات الدورة التكوينة، تدخل في هذه الحلقة العلمية عدد من المؤطرين، من بينهم كمال الربيشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث قدم عرضاً قانونياً وقضائياً معمقاً تناول فيه مختلف الإشكالات المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين مقتضيات القانون الجنائي والنصوص المنظمة للجماعات السلالية، مع التركيز على وسائل الإثبات ومعايير ترجيح الحجج في النزاعات العقارية.
وفي ذات السياق، سلط ذات المؤطر الضوء على خصوصية هذه القضايا بالنظر إلى تعدد الوثائق والحجج المعتمدة لإثبات الحيازة والحقوق العقارية، من قبيل الرسوم العدلية والشهادات اللفيفية والوثائق العرفية وحجج الحيازة، إلى جانب الوثائق والمستندات المرتبطة بالأراضي الجماعية، وما يفرضه ذلك من ضرورة التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وبين إثبات الملكية أو الحقوق المخولة بموجب النصوص القانونية المنظمة للجماعات السلالية.
كما شكل التفاعل بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية محوراً أساسياً في النقاش، بالنظر إلى ما يطرحه من تساؤلات حول حدود الحماية الجنائية للحيازة، وشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومدى تأثير الطبيعة القانونية للعقار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي الجماعية، على تكييف الأفعال المعروضة على القضاء وتحديد المراكز القانونية للأطراف.
وتوقف المشاركون في الدورة التكوينية، عند ضوابط اعتماد الحيازة كوسيلة للإثبات، وقيمة الرسوم العدلية في مواجهة مختلف الوثائق الأخرى، والسلطة التقديرية للقاضي في تقييم الحجج وترجيح الأدلة الأكثر انسجاماً مع الوقائع الثابتة في الملف، فضلاً عن استعراض عدد من التوجهات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في هذا المجال.
وقد شكلت هذه الدورة مناسبة لنقاش علمي وتفاعل مهني بين المشاركين، انصب على الإشكالات العملية التي تثيرها المنازعات المتعلقة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية، والبحث في سبل توحيد المقاربات القضائية وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، بما يضمن حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتقاضين.
وأثنى المشاركون على أهمية موضوع هذه الدورة، لارتباطه بمجال تسليط الضوء على التقاطع الدقيق بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والنظام القانوني الخاص بالأراضي السلالية، باعتباره موضوعاً يتجاوز مجرد دراسة جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، إلى مساءلة وسائل الإثبات وحدود الحيازة وطبيعة الحقوق العقارية، بما يعزز الأمن العقاري ويساهم في ترسيخ عدالة قضائية متخصصة ومنصفة.
