مواصلة من”الميادين”لحيثيات وتفاصيل حلول لجنة أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية(IGAT)إلى جماعة فاس، وهو الخبر الذي انفردت به الجريدة بعددها ليوم الخميس الماضي 26 مارس المنصرم، تواصل نفس اللجنة عملها والذي بدأته منذ منتصف الأسبوع الأخير، حيث بدت عيون طاقم التفتيش شاخصة على ملفات حساسة بمصلحة التحصيل الجبائي وكذا الممتلكات الجماعية والتعمير.
وتقول مصادر”الميادين”الخاصة، بأن المنعطف الجديد الذي دخلته التطورات المثيرة لمسلسل اختلالات تدبير شؤون جماعة فاس، والتي عرفت حلول لجنة تفتيش خاصة أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أعقبت تقريرا أسودا للمجلس الجهوي للحسابات،والتي رصد بعد مهمة”الأوديت المالي والإداري”أنجزها قضاته على مستوى نفس الجماعة، عددا من الاختلالات الخطيرة، تضمنتها الملاحظات التي وضعها التقرير على مكتب الوالي خالد آيت الطالب وكذا رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي.
وزادت نفس المصادر، بأن لجنة التفتيش القادمة من وزارة الداخلية(IGAT) والتي تضم في تشكيلتها 4 مفتشين متخصصين من بينهم مفتشتين اثنتين، بدأوا عملهم بطلبهم لمجموعة من الملفات الحساسة لدى مصلحة التحصيل الجبائي، والتي تعتبر أحد العلب السوداء بجماعة فاس، حيث من المنتظر وفق نفس المصادر، بأن ينصب التفتيش الإداري والمالي على ملف “الأراضي العارية غير المبنية بالنفوذ الترابي لهذه الجماعة، وما تعرفه من فضائح إعفاءات من الضريبة عليها المعروفة اختصارا بـ”TTNB”، وهي الفضائح التي كانت موضوع تقارير صحفية وأخرى انجزتها أجهزة رسمية.
نفس اهتمام مفتشي “IGAT” ينصب على فضيحة ضياع جماعة فاس لسجل الممتلكات وأرشيفها في التعمير وذلك بعد واقعة كسر أقفال ملحقة للأرشيف من قبل جهات معروفة لدى المسؤولين، وذلك ضمن عمل إجرامي كان من المفروض بان يأخذ طريقه للبحث الإداري والقضائي، وقبله ملف “المسبح البلدي المغطى القرويين”والذي ترامت عليه جمعية رياضية يترأسها المدير العام للمصالح بنفس الجماعة، وهو ما قد يشعل مهمة لجنة التفتيش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص عملها الرقابي بمختلف مصالح وأقسام جماعة غارقة في الاختلالات.
وشددت نفس مصادر “الميادين”، بأن مهمة لجنة التفتيش غير العادية كما يروج لذلك مسؤولون بجماعة فاس بغرض “تبريد” إعلامي لفضائح الاختلالات التي رصدتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات وكذا تقارير صحفية كانت وراءها “الميادين”،(شددت) على أن عمل المفتشين ستستغرق وقتا وصفته “بالحاسم”، وذلك تطبيقا لأوامر صارمة صادرة عن جهات عليا، غرضها إماطة اللثام عن كل الاختلالات وما سيليها من ترتيب للجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في أي شطط أو استغلال للنفوذ في مجال التلاعب بممتلكات جماعة فاس ومداخيلها الجبائية وتحصيلها وعلى رأسها الضريبة على الأراضي العارية تحت مسمى”أراضي فلاحية”، وهو ما جعل عددا من مسؤولي جماعة فاس وموظفيها ومنتخبيها يتحسسون رؤوسهم زيادة عن أطراف خارجية قد تكون لهم علاقة بملف شبهات التلاعب بملف الـ”TTNB”من بينهم سماسرة العقار وموثقون ومنعشون عقاريون.
وسبق” للميادين” بأن أشارت في عددها ليوم الخميس الماضي 26 مارس المنصرم، بأن لجنة التفتيش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت بأوامر من والي فاس خالد آيت الطالب على مكتب مستقل بمقر جماعة فاس والذي تم اخضاعه لكل التدبير والإجراءات الإدارية والتنظيمية لإنجاح مهمة مفتشي الإدارة الترابية القادمون من وزارة الداخلية، حيث كلف الوالي رئيس مصلحة الجماعات المحلية بالولاية، عمر حميدات بتسهيل عمل اللجنة عبر حث مسؤولي رؤساء الأقسام بجماعة فاس لتسليم الملفات التي يطلبها المفتشون، وتفادي أي عرقلة لعملهم، وهو ما عجل باجتماع إداري ضم رئيس الجماعة والمدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام تحت إشراف تام لمصالح ولاية خالد آيت الطالب.
((تنبيه وتحذير “لسارقي” مقالات الغير)) :
((جميع حقوق النشر © 2026 محفوظة”للميادين نيوز” والشركة الناشرة لها))
©2026 .. Almayadeennews الميادين ..Tous droits réservés
