عاد من جديد للواجهة ملف”الاتجار الدولي في المخدرات”والذي هز جهة فاس بسبب ارتباطه بعدد من المتهمين المدانين وآخرون مشتبه فيهم لم تنطلق بعد محاكمتهم، ينحدرون أو يستقرون أو يعملون بمدن محسوبة على نفس الجهة، من بينهم رجال أعمال وأمنيين وقاض، حيث ارتبط أسماءهم بالملف الأصلي الذي فككته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على الأبحاث والتحقيقات المنجزة في عمليات الاتجار الدولي في المخدرات كان يتزعمها شخص ينحدر من منطقة الريف ويملك مقهى فاخرا بوسط مدينة فاس”EIGHT POOL FES”،حيث أدين بسبع سنوات نافذة بتهمة”تسهيل استعمال المخدرات والاتجار فيها دوليا”، فيما يواجه نفس المتهم المدان شبهة”تبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات”.
وفي تطور جديد لهذه القضية، وبعد مرور حوالي عام ونصف السنة عن إحالة ملفه الذي جرى فصله عن ملف الريفي زعيم”شبكة الإتجار الدولي بالمخدرات”ومن معه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا إداريا في حق القاضي العضو بهيئة الحكم لإحدى الغرف بمحكمة الاستئناف في تازة وذلك على خلفية الاشتباه في علاقته”بشبكة الريفي للاتجار الدولي في المخدرات وتبييض أموالها”، حيث تضمن القرار الذي توصل به المعني بالأمر خلال الأسبوع الجاري، توقيفه مؤقتا عن العمل مع الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات العائلية.
وعلمت”الميادين”بأن الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، أصدر بموازاة ذلك قرارا بإحالة ملف نفس القاضي على النيابة الخاصة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والتي أحالته بدورها على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، للنظر في الشبهات المنسوبة للقاضي، والذي اشتغل لسنوات بالمحكمة الابتدائية قاضيا للتحقيق ثم رئيسا لغرفة جنحية تلبسية قبل أن يتم تنقيله إلى محكمة الاستئناف بتازة والتي يشارك في جلسات إحدى غرفها الجنائية عضوا بهيئتها، كما ينظر في ملفات تحال على نفس المحكمة بعد النقض.
