بموازاة مع عمليات”زيرو تفاهة”والتي جرت عددا من المؤثرين المغاربة بالداخل والخارج إلى المتابعة القضائية، لما يشكلونه من مخاطر على هوية المجتمع المغربي وثقافته وأخلاقه المحافظة، خرجت للعلن تحقيقات قضائية تقودها النيابات العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، أبطالها مؤثرات” ومؤثرون”مغاربة على علاقة بشركات قمار أجنبية غير مرخصة بالمغرب، تحوم حولها شبهات النصب والاحتيال على المغاربة في أنشطة البيع الهرمي والكازينوهات، فضلا عن تكبيدها لشركة مغربية شبع عمومية خسائر مالية مهمة.
ويواجه”المؤثرون”المغاربة ممن جرى استدعاؤهم من قبل الضابطة القضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بأوامر من النيابة العامة المختصة، شبهة”الترويج على منصاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عبر وصلات إشهارية مدفوعة الثمن لفائدة شركات قمار أجنبية غير مرخصة بالمغرب”، حيث بلغ عددهم حتى الآن 36 “مؤثرا ومؤثرة”، والجهة المشتكية ليست سوى”الشركة المغربية للألعاب والرياضة المختصة في الرهانات الرياضية”،يدبرها إداريا وماليا مجلس إداري يرأسه الوزير من “الأحرار”، محمد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما تتوزع أسهم هذه الشركة المساهمة ما بين الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة المالية والميزانية بحصة 90 في المائة، والباقي يمسكه صندوق الإيداع والتدبير.
والمثير بأن التحقيقات المفتوحة في ملف “الترويج لشركات قمار أجنبية غير مشروعة”، لم يقتصر على “المؤثرين المغاربة” بحسب، بل شمل جهات أخرى، منها نادي الرجاء الرياضي، بسبب وضعه علامة الشركة الروسية للمراهنات الرياضية 1XBET على قميصه الرسمي، فيما تتوقع المصادر بأن تتسع دائرة الأبحاث والتحقيقات لتشمل أشخاص ذاتيين واعتباريين.
يذكر أن وزير الميزانية من”الأحرار”، فوزي لقجع سبق له بأن أثار ملف شركات القمار الأجنبية غير المرخصة بالمغرب، حيث شدد في اجتماع سابق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال قراءة ثانية لمشروع قانون المالية للسنة المنصرمة 2025، على أن شركات القمار الأجنبية تتحرك بطرق ليست سليمة،في مقابل قطاع الألعاب المنظم بشكل واضح، حيث تخضع الشركات الوطنية المغربية للضريبة على أنشطتها”بتعبير وزير الميزاية.
