في تطور جديد ومثير لملف “اللاتجار الدولي في المخدرات” والذي هز جهة فاس بسبب ارتباطه بالمشتبهين وهما رجل أعمال مشهور يشغل كاتب مجلس نفس الجهة معية عميد شرطة ممتاز، بعدما تم ربط القضية بالملف الأصلي الذي فتح حينها أمام القضاء بناء على الأبحاث والتحقيقات المنجزة في عمليات للاتحار الدولي في المخدرات كان يتزعمها شخص يتحدر من منطقة الريف ويملك مقهى فاخر بوسط مدينة فاس”EIGHT POOL FES”،حيث أدين بسبع سنوات نافذة بتهمة”تسهيل استعمال المخدرات والاتجار فيها دوليا”، فيما يواجه نفس المتهم المدان شبهة”تبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات”.
وفي سياق التطورات الجديدة، علمت”الميادين”، بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس،والذي كلف بطلب من النيابة العامة بنفس المحكمة إجراء أبحاثه وحقيقاته في الأفعال المنسوبة للمشتبه بهما “بالمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير”و”الاتجار فيها دوليا”، أصدر قراراه هذا اليوم الأربعاء، قضية فيه بعدم متابعة رجل الأعمال كاتب مجلس جهة فاس معية عميد الشرطة بالديستي.
وتأتي هذه التطورات عقب قرار سابق للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، والتي ألغت حينها قرار قاضي التحقيق، وأمرت بالقاء القبض على المشتبه فيهما، حيث جرى توقيف عميد الشرطة للديستي المحسوب على مديرية الرباط وإيداعه السجن في ضواحي فاس، فيما لم يحدث ذلك مع رجل الأعمال كاتب مجلس جهة فاس، وذلك بحكم سفره إلى أحد الدول الأوروبية للعلاج من مضاعفات مرض عضال حيث ما يزال يقيم هناك حتى الساعة.
هذا ووقعت تطورات مثيرة ومتسارعة في مسار هذه القضية والتي جرى فتحها أمام القضاء بناء على الأبحاث والتحقيقات المنجزة قبل شهور من الآن في الملف الأصلي الذي كان يتزعمه شخص يتحدر من منطقة الريف ويملك مقهى فاخر بوسط مدينة فاس”EIGHT POOL FES”،حيث أدين بسبع سنوات نافذة بتهمة”تسهيل استعمال المخدرات والاتجار فيها دوليا”، فيما يواجه نفس المتهم المدان شبهة”تبييض الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات”.
من جهة أخرى علمت’الميادين” بأن عميد الشرطة بالديستي غادر زوال هذا اليوم الأربعاء سجن بوركايز بضواحي فاس، وذلك عقب قرار عدم المتابعة الصادر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية، حيث سينتظر المشتبه فيهما مسطرة ثانية تخص طعن النيابة العامة في القرار أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف والتي ستحسم مجددا في الوضعية الجنائية لكاتب مجلس جهة فاس ورجل الأمن، إما بالاستراحة لطعن النيابة العامة أو تأييد قرار قاضي التحقيق وإغلاق هذا الملف.
(( تنبيه.. جميع حقوق النشر محفوظة ))
