تبعا للخبر الحصري والذي نشرته جريدة”الميادين نيوز”بعددها ليوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، والذي كشفت فيه عن استدعاء فريق الأبحاث بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لعدد من المطلوبين في شبهات “فساد مالي وإداري” بمقاطعة “جنان الورد” التابعة لجماعة فاس، وذلك بغرض الاستماع إليهم في محاضر رسمية بأمر من النيابة العامة المختصة، فقد أفادت مصادر الجريدة، بأن الأبحاث انطلقت مع المعنيين بالحضور صباح هذا اليوم الأربعاء بمقر نفس الفرقة.
وأوضحت ذات المصادر، بأن المطلوبين حضروا قبل الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم الأربعاء، خوفا من توقيفهم، وذلك بعدما جرى تحذيرهم من أي تأخر في الحضور في الوقت المحدد لتفادي ذلك، تنفيذا لأوامر صادرة عن النيابة العامة.
ويتعلق الأمر بحوالي ثلاثين مطلوبا في القضية التي تبحث فيها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، موضوعها “شبهات “فساد مالي وإداري” بمقاطعة “جنان الورد” التابعة لجماعة فاس، حيث يوجد من بين هؤلاء، رئيس “مقاطعة جنان الورد” من حزب التجمع الوطني للأحرار رضا عسل وعضو مجلس جماعة فاس، إلى جانب موظف سابق بمصلحة التعمير والذي جرى الحاقه بعد خروج فضائح هذه المصلحة بالمقاطعة، بمصلحة الدراسات بجماعة فاس.
ومن خارج مقاطعة “جنان الورد”، جرى استدعاء قائد منطقة اللويزات بحي”جنان الورد-المصلى”، والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية “لسهب الورد”، إضافة لـ4 أعوان سلطة، 3 منهم تابعين للملحقة الإدارية “لجنان اللويزات” و الرابع للملحقة الإدارية “لسهب الورد”.
كما حضر إلى مقر الـ”BRPJ”، مهندسون معماريون و تقنيون و منعشون عقاريون و أصحاب بنايات مخالفة للتعمير والبناء، استفادوا بشكل غير قانوني من رخص للسكن والمطابقة و الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.
ويأتي استئناف الأبحاث التمهيدية مع المطلوبين في هذا الملف، بعد إجراء فريق الأبحاث بالـ”BRPJ” بفاس، أبحاثا أولية انطلقت منذ خروج “الاختلالات” في التعمير والبناء والطرق والصفقات، والتي ساهمت “الميادين نيوز” بشكل كبير في فضحها منذ نهاية عام 2022 حتى الآن، تلتها شكاية والي فاس السعيد ازنيبر، والتي قدمها رسميا بداية فبراير من العام الجاري، في مواجهة رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه، بخصوص “شبهات فساد”مرتبطة برخص للتعمير وصفقات عمومية، زيادة عن “اختلالات” مست مصالح البيئة و التشجير و الانارة العمومية والأشغال والصيانة.
وكباقي ملفات “الفساد المالي والإداري” التي هزت مؤخرا عددا من الجماعات الترابية بعمالة فاس، منها أولاد الطيب و مولاي يعقوب و فاس فغي انتظار البقية اللاحقة، أسفرت الأخطاء الجسيمة التي ترقى إلى مستوى التوصيف الإجرامي لها في جانبها المتعلق بجرائم الأموال العمومية، (أسفرت) عن عدد من الضحايا، غالبا ما يكونون مقاولون وأصحاب بنايات تعرضوا”للابتزاز”و”تقديم رشاوى” للحصول على رخص السكن والبناء وربط بناياتهم المخالفة لقانون التعمير بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، حيث بلغ عددهم في قضية مقاطعة “جنان الورد”، وفق مصادر”الميادين نيوز”، 150 مصرحا، نسبة كبيرة منهم يقرون، تضيف المصادر، بتعرضهم “للابتزاز” و “الإكراه “على تقديم رشاوى للحصول على الرخص التعميرية لبناياتهم.
(( يُتبع .. ))
للاطلاع أكثر على تفاصيل ملفات رئيس مقاطعة “جنان الورد” و التي تكتسي طابع الأخطاء الجسيمة كما وصفها القانون المنظم للجماعات الترابية، والتي سبق أن فضحتها”الميادين نيوز” في حينها منذ نهاية عام 2022 حتى الآن، يمكنكم الدخول إلى الرابط أسفله، والذي يخص مقال عدد الإثنين الـ8 يوليوز الحالي: الرابط من هنا 👇👇👍
خاص: عناصر الـ”BRPJ”تعود من جديد لمصلحة التعمير بمقاطعة”جنان الورد”
