بعد الخطاب الأخير لجلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب الذي ذكر فيه جلالته بعمق التاريخ المغربي الأمازيغي الطويل، ومرور عشرون سنة على خطاب العرش لسنة 2000 المؤسس لمأسسة الأمازيغية في المغرب و خطاب اجدير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وعشر سنوات على تصويت المغاربة على دستور فاتح يوليوز لسنة 2011 الذي رسم الأمازيغية، وسنتين على إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ونصف سنة على الإعلان عن اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. مازال قطار إنصاف الأمازيغية وإدماجها فعليا في الحياة العامة يسير سير السلحفاة بالنسبة للمتفائلين، و في تراجع إلى الخلف بالنسبة للمتشائمين من النشطاء الأمازيغ وكل الديمقراطيين التواقين لإنصاف عادل للأمازيغية بكل أبعادها.
ذلك راجع بالأساس في اعتقادي إلى حاجة القضية الامازيغية إلى بيئة سياسية حاضنة وإلى شجاعة في القرار ومسؤولية في الفعل وإلى ربط النوايا بالأفعال. فتعاطي الكثير من السياسيين مع الموضوع مازال أسير الحذر والمناورات وحرب المواقع، فأدى هذا الوضع المأسوف عليه الى تعطيل مسلسل إنصاف الأمازيغية، ويظهر جليا إذن أن ملف ترسيم الأمازيغية ومأسستها يحتاج إلى تحرير بعض السياسيين من أساطير أسست لإلغاء وإقصاء الأمازيغية من المشهد بحجج، الظاهر منها هو الخوف من أن تكون ضرة للغة العربية، والمضمر منها يرتبط بمشاريع سياسية عابرة للحدود لا تؤمن بالإختلاف والديموقراطية إلا تقية.
إني على يقين ثابت على أن ملف القضية الأمازيغية يحتاج إلى فاعلين مدنيين وسياسيين يؤمنون بأهمية الأمازيغية في مصالحة الوطن مع ذاته وتقوية العيش المشترك والبناء الديمقراطي لتكون عاملا مهما في تحقيق التنمية والنماء.
وإنني اليوم، وبمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية، وبعد نشر وزارة الداخلية لاعلانات حملة التصويت باللغة العربية و الفرنسية دون الأمازيغية، وبعد، تصفحي لأغلب برامج الأحزاب السياسية التي تخلو من تصور واضح حول إنصاف الأمازيغية، أرى أنه في إطار البراغماتية النبيلة، من واجبي كمناضلة مبدئية، خبرت الشأن الأمازيغي وعشت جميع مراحل مأسسته، أن اقترح هذه الإجراءات العشر على كل الأحزاب السياسية بدون استثناء، تحت شعار “التزم معي في امازيغيتي التزم معك بصوتي”.
عشر إجراءات لابد منها لانصاف أمازيغية المغرب:
1* إحداث صندوق مالي وتوفير أدوات لوجستيكية لتمويل ودعم أجرأة الامازيغية في كل القطاعات الحكومية.
2* تعميم إلزامية اللغة الامازيغية في التعليم الأولي وفي المستوى الابتدائي مع العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإدراج الامازيغية وتعميمها في التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي.
3* إدراج الأمازيغية في برامج محو الأمية.
4* تقوية موقع الامازيغية مع تعميمها في الإعلام السمعي، السمعي/البصري والمكتوب.
5* العمل على إقرار رأس السنة الامازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.
6* إيجاد حل نهائي لمشكل منع الأسماء الامازيغية.
7* إعادة كتابة التاريخ واسترجاع الاسماء الاصلية للأماكن.
8* اعتماد مقاربة المساواة بين اللغتين الرسميتين الامازيغية والعربية في كل الإجراءات ذات الصلة بمغاربة العالم.
9* اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمعالجة الفوارق المجالية التي تحول دون تحقيق المساواة في الحقوق اللغوية، الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين في الجهات والأقاليم والمدن.
10* العمل على ملائمة القوانين و الإجراءات المسطرة مع منطوق الفصل
الخامس من الدستور.
