تمكن هذا اليوم الثلاثاء الـ7 من ماي الجاري، عمدة فاس التجمعي عبد السلام البقالي مؤازرا من قبل من حضر بقلة لافتة لدورة ماي العادية والمحسوبة على أغلبيته المنتمية لأحزاب “الاستقلال” و”البام” و “الأحرار”، في انهاء المهام التمثيلية لثلاثة مستشارين على الخصوص من نفس المجلس يوجدون على التراب التركي.
وأوضح رئيس جماعة فاس وهو يبسط النقطة الأخيرة بجدول أعمال دورة ماي العادية والتي التأمت أشغالها هذا اليوم الثلاثاء، والمتعلقة بمعاينة إقالة أعضاء من نفس المجلس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، (أوضح) بأن الأعضاء المعنيين تغيبوا خلال فترة تتراوح ما بين 3 دورات متتالية أو 5 دورات متقطعة، وهو ما يستوجب تطبيق مقتضيات المادة 67 من نفس القانون أعلاه في حقهم.
“طرد” شباط وزوجته من مجلس جماعة فاس
ويتعلق الأمر بحسب اللائحة التي كشف عنها رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه بالنيابة، بحميد شباط وزوجته فاطمة طارق، والمنتميان لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث تغيبا بحسب تقارير رئيس جماعة فاس ومصالحه المختصة، عن الدورات لأزيد من ثلاث دورات متتالية بدون مبرر، وذلك بعدما قرر عمدة فاس الأسبق، الاستقرار بأحد المدن التركية والتي اختارها للاستثمار في القطاع العقاري.
إقالة مستشارة “الأحرار” الهاربة في تركيا
أما المستشارة الثالثة المعنية بقرار الإقالة، فإنها ليست سوى النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس و عضو مجلس جماعة فاس، سارة خضار من حزب “الأحرار” والتي باتت موضوع مذكرة بحث دولية عقب فرارها منذ الخامس من شهر أكتوبر 2023 إلى تركيا، هربا من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي فتحت بحثا في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية، بصفتها تحمل تفويضا بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021 ، حيث همت هذه الشبهات الجنائية، وفق المعلومات التي كشف عنها للمحققين البرلماني السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري” زعيم شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس” المعتقل، (همت) الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم و عشرة آلاف درهم، مستعملة في ذلك شبكة من السماسرة كشف عن أسمائهم للمحققين البرلماني المعتقل، من بينهم صاحب مطعم و مقاول وشقيق مستشار جماعي، علاوة عن تورط نفس المستشارة الجماعية المختبئة في تركيا، معية صديقتها فاطمة الزهراء، “في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني” بحسب ما تضمنته محاضر المحققين الخاصة “بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس”.
وسبق لعضو مجلس مقاطعة سايس المستشار عثمان زينون عن فريق حزب العدالة والتنمية، بأن طالب في الرابع من يناير 2024 من رئيس نفس المقاطعة القيادي الاستقلالي حميد فتاح، الكشف عن التدابير والإجراءات القانونية التي اتخذها حماية للمال العام، كما قال، والذي يهدر من “خلال الاستمرار في أداء المقاطعة للتعويضات عن المهام لفائدة نائبته الأولى الموجودة في حالة فرار من العدالة بفاس، وذلك في إشارة من نفس المستشار إلى وقوع مقاطعة سايس في عملية “تبديد للمال العام”، و صرف تعويضات مادية من ميزانية المقاطعة لفائدة نائبة توجد في وضعية انقطاع متواصلة عن أداء مهامها.
ووفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.493 الصادر في الـ6 من أكتوبر 2016، والمتعلق بالتعويضات عن التمثيل ومقاديرها، فإن النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس من حزب الأحرار سارة خضار، تتلقى تعويضا ماديا حدده نفس المرسوم بالنسبة لفئة الجماعات ذات نظام المقاطعات، كما هو الحال لجماعة فاس، (تتلقى) مبلغ 3 آلاف درهم شهريا،
مستشارة من الـ “PPS” تحتج على إقالتها
أثارت عملية ضم اسم مستشارة من حزب التقدم والاشتراكية عضو بمجلس جماعة فاس ومجلس مقاطعة جنان الورد، ضمن لائحة المستشارين الأربعة موضوع عملية معاينة لإقالتهم خلال دورة ّأشغال مايو المفتوحة، (أثارت) جدلا واسعا بدورة جماعة فاس لهذا اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب احتجاج المستشارة سناء جواهري مؤازرة من قبل مستشاري حزبها و كذا أعضاء فريق “البيجدي” على قرار إقالتها واقحام اسمها، كما قالت، ضمن لائحة المقالين، حيث قدمت نفس المستشارة، مبررات غيابها عن دورتين متتاليتين فقط، متهمة عمدة فاس التجمعي باستهدافها.
و أشهرت المستشارة من التقدم والاشتراكية، في وجه رئيس جماعة فاس والذي كان رفيقها السابق بحزب نبيل بنعبد الله قبل أن يلتحق بحزب”الأحرار”، حالة غيباه لثلاث مرات عن أشغال دورات مجلس مقاطعة “جنان الورد” التابعة للجماعة الأم بفاس، وطالبت بإقالته أيضا لهذا السبب.
من جهته رد رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، بنفيه لواقعة غيابه عن دورات مجلس مقاطعة “جنان الورد”، فيما قدم توضيحات حول عملية انجاز لوائح أعضاء مجلس جماعة فاس المطلوب إقالتهم طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 .
من جهته علق محمد خيي، رئيس فريق مستشاري”البيجدي” بمجلس جماعة فاس، في تصريح “للميادين نيوز”، بأن “لوائح المستشارين المطلوب إقالتهم، يتم تهيئها بشكل انتقائي”، حيث تساءل عن نواب الرئيس الذين لم يعد يظهر لهم أثر في الدورات و اللجان و باقي المهام المنوطة بهم كنواب”.
و شدد نفس المتحدث، على أن الحضور للدورات، لا يمكن أن يقتصر على توقيع لائحة الحضور و الانصراف، كما يفعل أغلب مستشاري أغلبية “عمدة” فاس، بل الحضور يردف محمد خيي، يستوجب مشاركة المستشار في التداول و التصويت، وهو ما يفرض على رئيس الجماعة اعتبار الموقعين المنصرفين، بمثابة غائبين عن أشغال الجلسة يستوجب مساءلتهم و اشهار مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 في وجههم.
يذكر أن عدد أعضاء مجلس جماعة فاس ممن جرى إقالتهم بسبب الغياب، ارتفع إلى 9 أعضاء، حيث جرى سابقا إقالة 3 مستشارين من”البيجدي”و ثلاث آخرين ينتمون لأحزاب “الأحرار” و “البام” و “جبهة القوى الديمقراطية”.
هذا و تنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 جاء فيها، على أنه”يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا ، و كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بجكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة ·
و يتعين وفق نفس مقتضيات المادة 67 على رئيس المجلس ، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين ، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل الى عامل العمالة أو الاقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة ( 5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس ،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار اليها أعلاه·
(( تحذير و تنبيه من الانتحال أو السرقة لمقالات “الميادين نيوز” جزئيا أو كليا..جميع حقوق النشر محفوظة))
