وسط انتشاء عدد من المدافعين عن شعار “الدولة الاجتماعية” الذي سطات عليه حكومة أخنوش في غياب أي ترجمة فعلية له، اختار عدد من المنتقدين لحصيلة هذه الحكومية الاجتماعية من أحزاب سياسية و نقابات، فرصة فاتح ماي لهذه السنة لأجل فضح نواقص“معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية” و كذا انتقادها للسياسات العمومية ذات الصلة، و في هذا السياق طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة ببلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصادي يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي.
و نبه رفاق نبيل بنعبد الله، ضمن بيان أصدره بمناسبة عيد العمال العمومي، إلى “استعجالية المحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة، وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي”.
وقدم حزب التقدم والاشتراكية، مقترحه القاضي “ببلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج، مطالبا الحكومة وأرباب العمل بتحمُّل المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا”.
و شدد رفاق بنعبد الله، في حديثهم عن معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، على أن هذه المعركة” تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.
