منعطف جديد دخلته قضية رشيد الفايق والفتاة و التي اشتهرت إعلاميا”بملف برلماني فاس و فتاة فيديوهات الشات الفاضح “، وهي الفضيحة التي هزت مدينة فاس وحزب رئيس الحكومة أخنوش صيف 2020، وذلك بعدما اتهمت فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية برلمانيا تجمعيا”باغتصابها واستغلالها جنسيا”، حيث تجري في هذه الأثناء أطوار الجلسة الحاسمة والنهائية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، وذلك ترقبا للحكم الاستئنافي خلال الساعات القادمة من مساء هذا اليوم في حق برلماني الأحرار بعدما جرت إدانته ابتدائيا بـ5 سنوات حبسا نافذة.
فبخلاف الطريقة التي تعاملت بها هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الابتدائية في تعاطيها مع مصرحي المحضر، حيث تفاعلت حينها المحكمة مع ملتمسات دفاع البرلماني الفايق خلال تجريحهم في صفة المصرحين باعتبارهما شاهدين، إذ استمعت آنذاك اليهما على سبيل الاستئناس ولدون يمين قانونية، وهي نفس الخطة التي سعى وراءها فريق دفاع المتهم خلال جلسة هذا اليوم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، لكن المحكمة أصرت على أداء المصرحين لليمين القانونية باعتبارهما شاهدين، فكان قرار المحكمة بذلك حاسما لإدخال قضية البرلماني المعتقل والفتاة منعطفا جديدا عبر شهادة موظف بجماعة فاس”ع.ح”و صديقه حسين شاكر، واللذان سبق للشرطة القضائية الولائية بفاس بأن استمعت لهما في مسطرة أخرى ذات الصلة، حيث كانا وراء فضح قضية “اغتصاب الفتاة” و “اتهامها”حينها للبرلماني من حزب الأحرار بالتورط في ذلك.
وسرد الشاهدان اللذان قررت المحكمة الاستماع لهما بعد أدائهما لليمين القانونية، وهما “الحسين- ش”وصديقه “عبد الرحيم-ح” موظف بجماعة فاس، (سردا)على المحكمة بجلسة غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المدسنة، تفاصيل العلاقة الجنسية التي جمعت البرلماني من الأحرار المعتقل بالفتاة القاصر والتي كانت حينها عضوا بشبيبة نفس الحزب بفاس، حيث برر الشاهدان للمحكمة معرفتهما بالوقعة بحكم عضويتهما ضمن حزب “الحمامة”، وذلك خلال لجوء الفتاة إليهما واطلاعها للشاهدين على ما تعرضت له على يد المنسق الإقليمي آنذاك للحزب، والذي ليس سوى المتهم اليوم باغتصابها واستغلالها جنسيا، بعدما ذهبت إلى شركته بأولاد الطيب لتسليمه طلب الحصول على عمل مرفقا بسيرتها الذاتية، قبل أن يقوم المتهم الفايق باستدراجها إلى داخل البناية متوجها بها نحو شقة مفروشة بداخلها، حيث مارس عليها فيها جميع طقوس استغلاله الجنسي لها بعدما وهتك عرضها بشكل ذاعر، وفق ما جاء في تصريحات الفتاة عبر فيديوهات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي إبان خروج قضية البرلماني والفتاة للعلن صيف2020.
والمثير أيضا في جلسة هذا اليوم هو أن المحكمة بخلاف الجولة الأولى، لم يأمر رئيس هيئة الحكم بتحويل الجلسة العلنية إلى سرية قبل استنطاق المتهم والاستماع للشاهدين، بل أبقى مناقشة القضية علنية من بدايتها حتى نهايتها، بعكس الطريقة غير المفهومة حتى الآن والتي تعاملت بها غرفة الجنايات الابتدائية مع هذه القضية ، حيث جرى حينها في حضرة الصحافيين والمتتبعين من الجمهور بقاعة الجلسة العلنية المفترضة، بالاستماع للمتهم رشيد الفايق بطريقة سرية بعدما قام آنذاك رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية حينها بتجميع أطراف هذا الملف حول منصته، فيما أبقى على الجمهور بالقاعة، مما تسبب في جدل وسط الحاضرين والمتابعين لهذا الملف وهم يتساءلون خلال الجولة الابتدائية لهطا الملف، عن الجلسة هل هي سرية أم علنية خاصة وأن القاعة ظلت غاصة بالجمهور، فيما انزوى أطراف القضية في دائرة حول منصة هيئة المحكمة، لكن المحكمة كان لها تعامل مغاير خلال الجولة الاستئنافية.
تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
