يبدو أن حكومة أخنوش لم تجد من حل لامتصاص حالات الاحتقان الاجتماعي، سوى تقديمها للوعود تلوى الأخرى، آخرها إعلان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رسميا، عزم الحكومة مراجعة الضريبة على الدخل من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
وقال الوزير بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح هذا اليوم الخميس، بأن” إجراء مراجعة الضريبة على الدخل، سيتم تنزيل سنة 2025، على أن ينطلق تدارسه خلال مناقشة قانون المالية المقبل”أي في أكتوبر من السنة المقبلة 2024.
و شدد نفس المسؤول الحكومي، على أن”الهدف من مراجعة الضريبة على الدخل، هو تحسين أجور الموظفين والأجراء”، مضيفا بأن المستفيدين من هذا الإجراء، “الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم، حيث يمكن أن تنجم عن هذه المراجعة الضريبة على الدخل زيادة تصل إلى 500 درهم”.
