علمت”الميادين نيوز”من مصادرها بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قراره القاضي بعدم الاختصاص للنظر في ملف المستشار الجماعي جواد المرحوم من حزب الأصالة والمعاصرة المكلف بالتعمير بمقاطعة جنان الورد(جماعة فاس)، وذلك خلال تقديمه أمامه صباح هذا اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعدما قضى في ضيافته 72 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية و التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء الأخير عقب توقيفه متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 15 الف درهم مقابل رخصة للسكن، حيث رأت الجهة التي أحالت الملف وجود جرائم منسوبة للمتهم تكتسي طابعا جنائيا.
وأوضحت مصادر الجريدة، بأن الوكيل العام للملك، أحال ملف جواد المرحوم للاختصاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية صاحب الاختصاص، وذلك على اعتبار أن مبلغ الرشوة المحجوز لا يتجاوز 100 آلاف درهم ، حيث جرى استنطاقه ضمن مسطرة تقديمه في حالة اعتقال، فيما أمرت النيابة العامة بإيداعه سجن بوركايز و متابعته في حالة اعتقال بتهم جنحية ثقيلة تخص”الارتشاء”و”استغلال النفوذ “و”الابتزاز”.
وزادت ذات المصادر، بأن حالة التلبس التي ضبط فيها جواد المرحوم، كانت وراء اعتبار النيابة العامة قضيته جاهزة، حيث أحيلت مباشرة على جلسة محاكمته أمام الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حدد لها جلسة الثلاثاء المقبل 17 أكتوبر الجاري، والتي تتزامن مع جلسة شبكة”الفساد المالي والإداري” التي يقودها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال .
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت يوم الثلاثاء الماضي عن طريق كمين محكم من توقيف جواد المرحوم عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس و المستشار الجماعي من حزب وزير العدل المكلف بالتعمير بمقاطعة جنان الورد بفاس، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 15 ألف درهم سلمها له تحت مراقبة الشرطة قريب مسؤول بمصالح ولاية جهة فاس، والذي ليس سوى صاحب بناية بتجزئة جنان الخير في مقاطعة جنان الورد ، حيث قام بإحداث قبو بدون ترخيص، وهو ما جعله يتعرض للابتزاز تحت التهديد بإنجاز إشعار بمخالفة قانون التعمير وإحالته على السلطات المعنية وتوقيف ورش البناء، مما حول صاحب البناية على فريسة سهلة لدى القائمين على شؤون التعمير والبناء في مقاطعة جنان الورد التي يرأسها رضا عسل من حزب الأحرار، والذي سبق له بأن تلقى تظلما من صاحب البناية، غير أن الرئيس أحاله على جواد المرحوم نائبه الأول المفوض له مصلحة التعمير، والذي وجد فرصته السانحة لابتزاز صاحب البناية في مبلغ 25 ألف درهم، تلقى منها مبلغ 10 آلاف درهم نقدا و الباقي شيكا، غير أن مطالبة المرحوم للضحية باستبدال الشيك نقدا عجل بتقديم شكاية في مواجهته واعتقاله.
