بموازاة مع انخراط الدولة المغربية في التعامل الصارم مع ملفات الفساد الإداري والمالي للمسؤولين و المنتخبين، واعتبار ذلك تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا كما تقول التقارير الرسمية، مع مقتضيات دستور 2011 وسط تنامي مطالب الشعب المغربي بإسقاط الفساد و تخليق الحياة العامة، يبدو أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و واليه على فاس سعيد ازنيبر باتا ملزمين بتفعيل التزامات مصالهما الإدارية في هذا المجال من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها على المستوى المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، لتفادي إفلات المنتخبين والمسؤولين الإداريين من العقاب والمحاسبة.
فبعد الصرامة التي أبدتها وزارة الداخلية وواليها على فاس سعيد ازنيبر مؤخرا في تعاطيها مع ملف المستشار الاتحادي عبد القادر البوصيري والذي جرى عزله منتصف الأسبوع المنصرم بقرار من المحكمة الإدارية بناء على طلب من الوالي بسبب سقوط المستشار في خطأ جسيم هم تسليم رخصة تحت رقم” 64-60 “بتاريخ 28 يونيو 2022 خارج الضوابط القانونية بغرض إحداث ملاعب للقرب على جزء من عقار شركة المقاول المشهور محمد أمقران المتخصصة في أشغال التجهيز والتهيئة” THE ZONE ESPACE”،(بعد هذه الصرامة)باتت مصالح الوالي زنيبر بقطبها في وزارة الداخلية بالرباط، مطالبين بعدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع ملفات المنتخبين الذين تورطوا في الأخطاء الجسيمة التي تؤطرها المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، كما فعلت مؤخرا مع ملف المستشار الاتحادي عبد القادر البوصيري.
وفي هذا السياق كشفت مصادر”الميادين نيوز”، بأن كل المعطيات المتوفرة والتي سبق للجريدة بأن فضحتها بالوثائق من خلال مقالات”الميادين نيوز”الإخبارية والتحليلية، بأن مقتضيات المادة 64 المشار إليها، تنطبق على 4 مستشارين بجماعة فاس ومقاطعاتها، فيما يواصل والي فاس/عامل عمالتها سعيد ازنيبر، ولاعتبارات غير مفهومة، بتلكؤه في المرور إلى الخطوة الموالية التي تجيز له أو لمن ينوب عنه، تنفيذا للمقتضيات القانونية للفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة المشار إليها أعلاه ،حسب كل حالة للمنتخبين المخالفين للقانون في جماعة فاس وهيئاتها، و إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزلهم من مهامهم وتجريدهم من عضوية المجالس التي جرى انتخابهم فيها خلال اقتراع شتنبر 2021.
ويتعلق الأمر وفق بلائحة سبق “للميادين نيوز”بأن نشرت تفاصيل ملف كل مستشار موضوع الخطأ الجسيم الذي تورط فيها.
- 1) رضى عسال رئيس مقاطعة “جنان الورد”ومخالفات البناء
ومن بين الملفات الثقيلة والتي أخلفت بخصوصها مصالح عمالة فاس وجهتها، مواعيد تفعيلها لأدوار مؤسساتها الرقابية ومحاسبة المخالفين من المنتخبين على الخصوص، يوجد ملف رئيس مقاطعة جنان الورد التابعة للجماعة الأم بفاس، والذي التزمت بخصوصه مصالح عامل فاس ووالي جهتها، الصمت بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، وذلك على خلفية تورط رئيس المقاطعة المعنية في الخرق القانوني الجسيم لمقتضيات قانون التعمير 12-90 و كذا المواد 65 و 66 و 68 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث كانت”الميادين نيوز”وراء فضح هذا الخرق القانوني بداية شهر دجنبر 2022 ، ضمن فضيحة اشتهرت إعلاميا بقضية “البناية العشوائية داخل مؤسسة عمومية”، والتي تورط فيها رئيس مقاطعة جنان الورد من حزب الأحرار بفاس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز” من مصادرها الخاصة، فإن ملف رئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مازال على مكتب العامل والي جهة فاس، سعيد ازنيبر ونائبه الكاتب العام ، وذلك بعدما سلك هذا الملف جزء كبيرا من مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات، واستنفذت بخصوصه مصالح عمالة فاس، جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بترتيب مسؤولية تورط رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسال في البناء بدون ترخيص والتحايل على صفقة عمومية”، حيث انتهت هذه التدابير بتوجيه استفسار لرئيس نفس المقاطعة، ومطالبته بتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي تدخل في نطاق الأخطاء الجسيمة المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمضرة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح مقاطعة جنان الورد والجماعة الأم لمدينة فاس، أعقبها جواب رئيس مقاطعة جنان الورد والذي لم يأت بأي جديد سوى اعترافه بخطئه الجسيم وهدمه للبناية المخالفة للقانون داخل مقر مقاطعته.
وزادت نفس المصادر، أنه بعد توصل مصالح والي فاس، عامل عمالتها بالرسالة الجوابية من رئيس مقاطعة جنان الورد، رضا عسال، ردا على الاستفسار الذي تلقاه عن طريق رئيس جماعة فاس ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14 ، فإن عامل فاس ما يزال يتلكأ في المرور إلى الخطوة الموالية التي تجيز له أو لمن ينوب عنه، تنفيذا للمقتضيات القانونية للفقرتين الأولى والثانية من المادة 64 ، حسب الحالة، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل رئيس مقاطعة جنان الورد من مهمته و تجريده من عضو مقاطعته وكذا مجلس جماعة فاس.
والمثير أن رئيس مقاطعة “جنان الورد”، وبعد مرور وقت وجيز عن ضلوعه في هذا الخطأ الجسيم وفق مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات، تورط مجددا في مخالفة جديدة في التعمير، وهذه المرة بجماعة عين بوعلي في إقليم مولاي يعقوب، وهو الملف الذي انفردت “الميادين نيوز”بفضح ملابساته بالوثائق والمعطيات الحصرية في عددها ليوم 31 مارس من العام الجاري، وهو ما تطلب تدخلا لمصالح عامل مولاي يعقوب عبد الوهاب فاضل والتي تفاعلت مع فضيحة البناء العشوائي وخارج القانون من قبل رئيس مقاطعة جنان الورد فوق أرض فلاحية بدوار”بن فكيك”، و التي أحرجت مسؤولي مولاي يعقوب وكذا مصالح ولاية الجهة بفاس، حيث همت هذه الأشغال المخالفة لقانون التعمير، إحداث أربع بنايات مخالفة للتصميم المرخص ( بنايتين سكنيتين ومحلات تجارية واسطبل )،وعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة وكذا المواقع المأذون فيها البناء، إضافة لعدم احترام المساحة المرخص فيها البناء، وعدك التزام المخالف للتحديد و أبعاده من جهة الطريق الرئيسية وكذا مع الجوار وإحداث رئيس مقاطعة جنان الورد لتقسيم عشوائي على العقار الكائن في تراب جماعة عين بوعلي(دوار بن فكيك) والمملوك له مناصفة مع شريك له، حيث اقتنوه خلال انتخابات شتنبر 2021 .
2) كاتب مجلس جماعة فاس من”الأحرار”و تنازع المصالح
فضيحة سياسية تلك التي هزت بيت حزب “الأحرار”الذي يقود تدبير شؤون مجلس جماعة فاس، عنوانها المال والسياسة وتبادل للمنافع من المال العام، وذلك عبر حصول سفيان الدريسي المقاول/كاتب المجلس على صفقة بوسط نفس المدينة التي هو عضو مجلسها، حيث فازت شركته “بكعكة”صفقة تصل إلى حوالي 1 مليار سنتيما تهم تأهيل شارع سيناء والذي تبدو الأشغال المنجزة والمتبقية فيه جد مكلفة بالنظر لهذا الغلاف المالي الذي جرى صرفه على مجرد”عقبة”وفق تعليقات المتتبعين لأشغال هذا الشارع بفاس.
هذه الفضيحة السياسية، بات تفرض بحسب المتتبعين الذين فوجئوا بصمت الوالي زنيبر ومصالح لجنة المراقبة والتتبع المركزية في الرباط لمشروع التأهيل الحضري للمدينة في شطره الثاني(2022-2023)، (بات يفرض) إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بموازاة مع الحملة الكبيرة التي تتحدث عنها السلطات المغربية لمكافحة الفساد داخل الجماعات الترابية (البلديات ومجالس الجهات والأقاليم)، فيما تسائل هذه الفضيحة مصالح وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المقاول/كاتب مجلس جماعة فاس، خصوصا أنه بات في موضع المخالف لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وكذا المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والتي كانت وراء عزل عدد من المنتخبين في الجماعات الترابية ومجالس الجهات والعمالات.
وسبق”للميادين نيوز”بعددها لـ13 ماي الجاري، بأن فضحت سقوط المقاول/كاتب مجلس جماعة فاس، وهو نجل محافظ القصر الملكي بمدينة الريصاني في خطة الهروب إلى الأمام حين صرح بأن “الصفقة حصل عليها من شركة العمران”، والحال أن شركة العمران (Le maître d’ouvrage délégué)، هي نفسها من عُهد لها انجاز الأشغال ضمن التفويض الممنوح لها من قبل الأطراف المتعاقدة لفائدة جماعة فاس باعتبارها صاحبة المشروع.
وحرصت”الميادين نيوز” حينها على نشر الاتفاقية الإطار المصادق عليها في فبراير2019 من قبل الأطراف المتعاقدة المكونة من (جماعة فاس، و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ ووزارة الاقتصاد والمالية؛ وولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس؛ وشركة العمران فاس)، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية حينها على تمويل برنامج تأهيل وتوسيع الشبكة الطرقية لمدينة فاس برسم الفترة( 2018-2022) بكلفة 500 مليون درهم، والتي توثقها رسالتها رقم 589D بتاريخ 26/01/2018 ، وهي الموافقة التي أسفرت عن اتفاقية خاصة في شطرين من هذا البرنامج.
ويتعلق الشطر الأول بالفترة الممتدة من( 2019 إلى 2021)، بكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 300 مليون درهم، وذلك وفق برنامج العمل الجماعي لمدينة فاس على عهد العمدة السابق ادريس الأزمي (2016-2021) همت المشاريع المرتبطة بتأهيل النسيج الحضري بالمدينة، فيما ارتبط الشطر الثاني بمجلس جماعة فاس الحالي على عهد رئيسه من حزب الأحرار عبد السلام البقالي، وذلك بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم (2022-2023) لاستكمال البرنامج، حيث أعدت جماعة فاس باتفاق مع باقي أطراف اتفاقية التأهيل الحضري للحاضرة الإدريسية، برمجة مشاريع الطرق المستهدفة من التأهيل بعد تقييم تنفيذ مضمون الاتفاقية الأولى، ومن ضمن هذه الطرق المبرمجة، شارع سيناء الذي تكلفت بإنجاز أشغاله شركة سفيان الدريسي الكاتب الحالي لمجلس جماعة فاس والتي تشتهر باسم”BTP”، الـ (LA SOURCE BLEU DES TRAVAUX).
حصول شركة كاتب مجلس جماعة فاس من حزب الأحرار، على هذه الصفقة (الكعكة)، تمت بتغليف مدروس لعملية”اعطيني- نعطيك” في الصفقات العمومية، حيث حصلت شركته على هذا الامتياز ضدا على تنازع المصالح، بعدما حرصت نفس الشركة على الاختباء وراء شركة العمران باعتبارها الشركة المفوض لها الإشراف على إنجاز الأشغال، فيما أظهرت نفس المعطيات التي تفضح هروب عمدة فاس وكاتب مجلس المقاول إلى الأمام، بأن جماعة فاس هي صاحبة المشروع ؛ والعضو الرئيسي في لجنة الإشراف والتتبع كما تنص على ذلك المادة الخامسة من الاتفاقية الإطار، والمكونة من (ولاية جهة فاس-مكناس؛ مجلس مدينة فاس؛المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة لجهة فاس مكناس؛شركة العمران فاس)، فيما حافظت جماعة فاس باعتبارها صاحبة مشروع التأهيل الحضري ضمن شطريه(2019-2021) و (2022-2023) على نفس الحضور ضمن أجهزة التتبع والمراقبة وهذه المرة ضمن مقتضيات المادة السادسة التي تتحدث عن لجنة التتبع المركزية(وزارة الاقتصاد والمالية ؛وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ولاية جهة فاس مكناس؛جماعة فاس ؛شركة العمران فاس).
من جهة أخرى يواجه كاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الدريسي، ضمن ملف ما بات يعرف إعلاميا”بالفساد المالي والإداري لجماعة فاس”، تهمة استفادة شركته المتخصصة في الأشغال، من سند للطلب بقيمة 19 مليون سنتيما، حصل عليها بشبهة”الاحتيال”على القانون واستغلاله للنفوذ، عبر تسجيل سند الطلب باسم شركة أحد أقربائه وقيام شركة كاتب مجلس جماعة فاس تحت غطاء“المناولة”بإنجاز عملية تزفيت شارع محاذي لمدارة مقهى”بلانكو”بطريق عين الشقف بفاس، وذلك بحسب ما سبق وأن كشف عنه للمحققين موظف بمصلحة الأشغال بجماعة فاس والذي تعرض للتأديب و تنقيله إلى مقاطعة جنان الورد.
هذا ووجهت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال العمومية بجنايات فاس، خلال تقديم المتهمين الـ15 أول أمس السبت 7 أكتوبر الجاري، على أنظار فريق الوكيل العام للملك والذين باشروا عمليات استنطاق المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا، بقضية “الفساد المالي والإداري”لجماعة فاس، (وُجهت) لكاتب مجلس نفس الجماعة وهو مقاول يملك شركة متخصصة في الأشغال، تهمة”استغلال النفوذ”، وهي جريمة تدخل ضمن خانة جرائم الاخلال بالثقة العامة، حيث نص عليها وعلى عقوبتها الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي.
- 3) البامي عزيز اللبار نائب عمدة فاس ومخالفته لقانون التعمير
الملف الثاني الذي يسائل مصالح عمالة فاس وتقاعسها في تطبيق القانون، يهم فندق برلماني في ساحة البطحاء بوسط المدينة العتيقة، حيث تخشى مصادرنا بخصوصه أن يتحول إلى قضية مشابهة لما عاشته مدينة الرباط عقب هدم جزء من السور التاريخي الموحدي، وما تسبب فيه ذلك من غضبة ملكية وانتقاد قوي من منظمة اليونيسكو، خصوصا أن البناية الغريبة المخصصة لفندق من 4 نجوم بوسط النسيج العتيق لمدينة فاس، والمملوك لبرلماني ونائب عمدة الحاضرة الإدريسية، يٌعاكس الصورة التي أرادها الملك للحاضرة الإدريسية عقب تنزيله في 2013 -2019 للمشروع الملكي الخاص بترميم المآثر التاريخية والدور اللآيلة للسقوط، وكذا البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس(2018 – 2023)، وهو ما قد يثير”غضب”الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة من مجموع أشغال البناء التي عرفتها المدينة العتيقة، بعدما بات عدد من ملاك الدور القديمة ومقتنييها يتسابقون لتغيير معالمها وتحويلها إلى بنايات إسمنتية عالية، وهو ما قد يتسبب في ضياع المقومات العمرانية للنسيج العتيق بفاس والتي على أساسها أعلنتها اليونيسكو سنة 1981 كأول موقع للتراث العالمي في المغرب.
وكان والي فاس قد سعى منتصف شهر مارس من العام الماضي ، إلى البحث عن مخرج لمستنقع فندق البرلماني بساحة البطحاء التاريخية والذي غرقت فيه مصالح العمالة وهي تبصم عن حالة مخالفة الفندق المحدث حديثا لقانون التعمير وكذا شروط البناء ضمن الأشغال الكبرى في النفوذ الترابي للنسيج العتيق، إذ كانت
“الميادين نيوز” قد فضحت مخالفاته في عددها لـ9 مارس 2022، حيث كلف حينها الوالي كل الجهات المتدخلة والمعنية بالتعمير والسياحة والثقافة بالمدينة العتيقة لفاس، معالجة ملف فندق البرلماني وتطبيق المساطر القانونية الواجبة في حقه، خصوصا أن والي فاس سبق له أن اعترف في وثيقة تخص استدعاء اللجنة التقنية المختلطة متعددة الأطراف والتي اجتمعت في 11 مارس 2022، بإنجاز مصالحه لمحضر معاينة بتاريخ 21 فبراير 2021 لبناية فندق البرلماني بمحاذاة مدارة ساحة البطحاء التاريخية المخالفة لقانون التعمير و للنسيج العتيق، فيما لم تحرك ساكنا حيال تلك المخالفات مصالح عمالة فاس وكذا مسؤولو المصالح الخارجية المعنية بالنسيج العتيق، من بينها الوكالة الحضرية لفاس، والمديرية الجهوية للسياحة والمديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (مصلحة الثقافة) إضافة لممثلي السلطات المحلية بمقاطعة فاس المدينة إضافة لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس و التي أنيطت بها مهمة الحفاظ على التراث المعماري للمدينة العتيقة بفاس.
والمثير في ملف فندق البرلماني المخالف لقانون التعمير والمتسبب في تشويه التناغم المعماري بهذا الجزء من المدينة التاريخية والعتيقة، فإن الفندق نجح في تثبيت مخالفاته والحفاظ عليها بعدما أفلت من تطبيق مقتضيات قانون التعمير 12-90 و كذا المواد 65 و 66 و 68 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث شرع منذ مدة طويلة في استقبال زبنائه و ممارسة أنشطته ضمن الطابق العلوي الرابع غير المرخص الذي أضافه لتصميم فندقه، والذي يضم غرفا للإقامة ومرافقها الحيوية، إضافة للطابق العلوي الخامس المغطى والذي يستعمله كشرفة “بانورامية”تطل على جانب كبير من فضاءات المدينة القديمة ودورها العتيقة، وهو ما جعل بناية الفندق تخالف بكثير العلو المسموح به في البنايات الجديدة المطلة والمحاذية للنسيج العتيق، و كذا حجم البناية المسموح بها مع استعمال المواد التقليدية في البناء بما يتلاءم والنسيج العتيق الذي صنفته منظمة اليونيسكو تراثا عالميا لاماديا.
- 4) الإستقلالي النائب الأول لعمدة فاس وفضيحة رخصة ربط بناية عشوائية بشبكة الماء والكهرباء
انضافت مؤخرا للائحة فضائح منتخبي جماعة فاس، فضيحة جديدة، بعدما نجح صاحب بناية عشوائية بحي”ريضا البساتين”في منطقة”‘عين اعميير” بمقاطعة سايس، في الحصول على الرخصة من الجماعة الأم بفاس، والموقع عليها ليس سوى النائب الأول للرئيس، وصاحب التفويض بمصلحة التعمير محسن المنادي الادريسي المنتمي لحزب الاستقلال، وذلك في تطاول مفضوح على الاختصاص النوعي والمكاني الذي يعود لمصلحة التعمير بمقاطعة سايس، وليس مثيلتها بجماعة فاس، وهو ما يطرح بحسب المتتبعين، أكثر من تساؤل حول الظروف الغامضة ووسائلها الاحتيالية و التي جرت فيها عملية نقل الاختصاص من المقاطعة إلى مجلس الجماعة الأم، علما أن البناية المعنية بالطلب توجد في وضعية غير قانونية طبقا لقانون التعمير والضابط العام للبناء، كما أنها لا تدخل في نطاق الأشغال الكبرى التي تستوجب عرض ملفها على جماعة فاس.
والخطير في شأن هذه الرخصة للربط بشبكة الماء والكهرباء المخالفة للقانون والتي أعادت للواجهة نفس سيناريو الرخصة التي حصلت عليها شركة المقاول المشهور محمد أمقران، لم يعثر مسؤولو جماعة فاس على ملفها الأصلي ضمن الطلبات المشابهة بمصلحة التعمير بنفس الجماعة، وهو ما يعني بأن العملية تمت في ظروف مشبوهة تحايلت على القانون وعلى الاختصاص المكفول لمقاطعة سايس صاحبة النفوذ الترابي المعني، وذلك بغرض تمكين صاحب سكنية عشوائية بناها على سطح عمارة بتواطؤ مع السلطات المحلية للملحقة الإدارية “لعين اعميير”، (تمكينه) من رخصة ربطها بشبكة الماء والكهرباء، والتي باتت تسائل الاستقلالي النائب الأول للرئيس والموظف نائب رئيس قسم التعمير بجماعة فاس، وذلك على الرغم من لجوء العمدة البقالي من الأحرار إلى سحبها كما فعل مع رخصة البوصيري المعزول والتي أمرت المحكمة الإدارية في 28 شتنبر الماضي ببطلانها والغائها.
هل سيفعل الوالي مسطرة العزل في حق المستشارين الأربعة؟
يبدو أن والي فاس سعيد ازنيبر بات محرجا بسبب تناسل فضائح جماعة فاس منذ تشكيل مكتبها في أكتوبر 2021، حيث لا يكاد يهدئ زلزال فضيحة حتى تتبعها زلازل متتالية بتداعياتها المهددة لمستقبل عاصمة الجهة و حاضرة أول بناء دولتي بالمغرب على عهد الأدارسة، وهو ما يستوجب تحرك والي فاس لتحمل مسؤولياته، يقول مصدر إداري مطلع”، بغرض تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14،والتي تنص على أنه”إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المستشار الاستقلالي والنائب الأول للرئيس المفوض له مصلحة التعمير، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
