خلال جلسة إنعقاد دورة 6 أكتوبر بالمجلس الترابي الفقيه بنصالح ، وفي خطوة غير محسوبة العواقب ، ومباشرة بعد إفتتاحه للجلسة وتعداده لعدد المستشارون الذين حضروا قاعة الإجتماعات بمقر الجماعة الترابية ، لم ينسى رئيس المجلس الترابي الفقيه بنصالح المعين من طرف سلطات الوصاية وصية الرئيس المعتقل بسجن عين السبع “عكاشة” الوصية الخارجة عن القانون وعن جميع التشريعات الوطنية والدولية التي دأب هو الآخر على إقترافها ، والمتعلقة بمصادرة الحقوق الدستورية والقانونية بل أكبر من ذلك التعسف والإستهزاء من ظهير ملكي مولوي سامي شريف عدد 122_16_1 الصادر في 6 دي القعدة 1437ه الموافق 10 من أغسطس 2016 م ، والمادتين 125 و 23 منه والقانونين التنظيميين اللذين ينفذهما هذا الظهير عدد 13_31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و 13_88 الخاص بالنشر والصحافة ، بل ولم ينسى التسلط وإستعمال نفوده بصفته رئيس مجلس ترابي معين وزعمه الكذب بشأن التشريعات الوطنية حيث قال : ” القانون يمنع نقل أي معلومات حول جلسات المجلس الترابي الفقيه بنصالح المفتوحة ” هذه الطرهات والأهازيج الإنتخابية والحملة المسعورة تجاه رجال الصحافة والنشر والإعلام ..
وفي خطوة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني بالمؤسسات المنتخبة ومؤسسات تدبير المرفق العام يقدم رئيس مجلس ترابي منتخب على إقبار ظهير ملكي مولوي سامي شريف وقوانين تنظيمية مسجلة بالأمانة العامة للحكومة المغربية وللجريدة الرسمية ، ويطالب رجال الإعلام والصحافة اللذين لم يسكتوا على الخرق القانوني السافر والتجاوزات القانونية والتسلط الغير مبرر والإستهزاء من ظهير ملكي مولوي سامي ، بل والأكبر من ذلك طالب المسؤول المنتخب بالمؤسسة المنتخبة رجال الصحافة والنشر الجلوس وعدم الوقوف وعدم فتح عدسات كامراتهم أو تسجيل الجلسات مهددا إياهم بالقضاء ، والأكبر من ذلك والعجب العجاب بمؤسسة منتخبة بمملكة الحريات والحقوق الدستورية وحقةق النشر والصحافة طالب الرئيس المدكور رجال مهنة المتاعب الكتابة فقط بإستعمال أقلام حبر وصادر كامراتهم وحقوقهم الدستورية التي يؤسس لها ظهير ملكي مولوي سامي.
خلال جلسة العار والجرائم المركبة تجاه المؤسسات والإستهزاء من الظهير الملكي لم يحرك ساكنا بل إبتلع لسانه السيد باشا المدينة الفقيه بنصالح الذي كان جالسا مبتلعا لسانه في خطوة غير مبررة إلى جانب رئيس المجلس الترابي الذي تطاول وإستهزأ على المؤسسة الملكية والقانونين التنظيميين اللذين ينفذهما الظهير الملكي المذكور ، وسلطات النيابة العامة التي ترخص الملائمة القانونية للمؤسسات الإعلامية وإختصاصاتها القانونية ومؤسسة المركز السينمائي المغربي C.CM التي ترخص التصوير بالفيديو والصور وغيرها .
إنسحب رجال الصحافة والنشر من القاعة في هدوء تام إحتراما للقانون لتنطلق سلسلة المطالب والملتمسات المكتوبة والمسموعة للجهات الوصية عن قطاع النشر والصحافة والجرائم المركبة التي طالت المؤسسات الإعلامية وممثليها والظهير الملكي الشريف والنيابة العامة التي ترخص لهذه المؤسسات ومؤسسة المركز السينمائي المغربي C.C.M بقاعة الإجتماعات بالمجلس الترابي الفقيه بنصالح.
