يبدو أن”حماقة العسكر”الجزائري والتي ارتكبها عناصره ضمن وحدات خفر السواحل بداية الأسبوع الماضي عقب إطلاقهم النار على أربعة شسبان مغاربة اثنين منهم يحملون الجنسية الفرنسية، وذلك بعدما ظلوا الطريق ودخولهم للواجهة البحرية الغربية الجزائرية خلال جولة سياحية على متن دراجات “جيتسكي”انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدي،(يبدو) أن هذه الحماقة والتي جابت تفاصيلها وصورها العالم، دفعت عددا من الدول إلى تعميم مذكرات وتوجيهات لعموم رعاياها الموجودين بالمغرب، وذلك عبر تحذيرهم و مطالبتهم بعدم الاقتراب من الحدود الجزائرية البرية منها او البحرية.
فبعد بريطانيا والتي كانت أول دولة تحذر رعاياها بالمغرب عقب حادث الحدود البحرية بين السعيدية المغربية و الوجهة البحرية الغربية الجزائرية، أقدمت كندا على نفس الإجراء محذرة رعاياها بالمغرب من الاقتراب من الحدود الجزائرية سواء البحرية أو البرية.
وشددت الحكومة الكندية في منشور وزارة خارجيتها على موقعها الرسمي وهي تخاطب رعاياها الكنديين بالمغرب، على أن “الحدود بين المغرب والجزائر لا تزال مغلقة”، محذرة مواطنيها بالمغرب من محاولة الدخول إلى الجزائر عن طريق البر أو البحر، وتجنب الإبحار بالقرب من الحدود البحرية حتى لا يتم تجاوزها.”
من جهتها نبهت الخارجية البريطانية بداية الأسبوع الجاري، رعاياها إلى توخي الحذر خلال السفر إلى المغرب، بسبب واقعة إطلاق الجيش الجزائري النار على سياح مغاربة ظلوا طريقهم في جولتهم البحرية بالجيتسكي.
وكانت السلطات الجزائرية قد أقرت مؤخرا بإطلاق النار على المغاربة الأربعة مما تسبب في مصرع اثنين منهم يحملان الجنسية الفرنسية واعتقال الثالث، حيث تعمدت السلطات الجزائرية الهروب من مسؤوليتها في الحادث وعدم إقرارها بشكال واضح عن تسببها في مقتل سائحين عقب اطلاق الرصاص على شبان عزل ظلوا الطريق في عرض البحر، لكنها اعترفت بإطلاق النار على صاحب دراجة مائية واحدة جرى اعتقاله فيما انتشلت جثة مجهولة لذكر مصابة بطلق ناري.
من جهة أخرى كشفت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن محامي فرنسي من أصول عربية حكيم شركي بأن عائلة السائحين، أحدهما من الجنسية الفرنسية-المغربية، واللذان قتلا برصاص حرس السواحل الجزائريين الأسبوع الماضي، تعتزم تسجيل دعوى قانونية في فرنسا في مواجهة السلطات الجزائرية.
وأفادت نفس الوكالة، بأن المحامي الفرنسي وبتكليف من عائلة الشاب”المغربي-الفرنسي”المقتول برصاص عناصر خفر السواحل الجزائرية على الضفة المقابلة لمنطقة السعيدية المغربية، وضع أمس الثلاثاء شكاية أمام المحكمة الفرنسية المختصة، بتهمة”القتل العمد” و”عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.
