((تفاصيل قرارات غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس))
بعد مرور أزيد من 6 أشهر عن انتهاء الجولة الابتدائية من محاكمة البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق ومن معه ضمن ملف ما بات يعرف إعلاميا “بملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب”و التي واجه أعضاؤها تهما جنائية وجنحية ثقيلة تخص جرائم ضد الأشخاص والأموال، أنهت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية ليلة الأربعاء-الخميس الأخيرة الجولة الثانية من محاكمة المتهمين الـ16 بإدانتهم بعقوبات سجنية وحبسية تراوحت ما بين 8 سنوات سجنا نافذة و شهرين موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت هي الأخرى ما بين 1 مليون درهم و ألف درهم.
وفي التفاصيل أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين، رشيد الفايق بـرفع عقوبته الحبسية من6سنوات إلى8سنوات مع الإبقاء على الغرامة بقيمة 1مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ4 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما أدانته ابتدائية غرفة جرائم الأموال بـ3 سنوات.
من جهة أخرى رفعت المحكمة العقوبة الحبسية للكاتبة الخاصة بشركة الفايق والتي تورطت في الجرائم ضد الأشخاص والأموال المنسوبة للمتهمين الثلاثة الرئيسيين هي من بينهم،(رفعت عقوبتها) من سنة ونصف السنة إلى سنتين نافذتين.
هذا وأبقت المحكمة على باقي الأحكام التي أصدرتها غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس في 21 دجنبر 2022،مع تخفيض في مبلغ الغرامة لفائدة ثلاثة متهمين توبعوا بالجنح.
وبناء على منطوق هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، فإن 7متهمين يتابعون في حالة سراح وجرت إدانتهم بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، باتوا مهددون بالدخول للسجن عقب انتهاء المرحلة المتبقية من التقاضي على مستوى محكمة النقض،لقضاء العقوبة الحبسية التي أدينوا بها خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو الحالي حددتها المحكمة في ستة أشهر(6) نافذة، من بينهم عون سلطة ومهندسون ومقاولون، واجهوا تهما تخص وثائق التعمير و البناء.
ويتعلق الأمر وفق قرارات غرفة جرائم الأموال بجنايات فاس، بـ3 مهندسين، عبد الحق الفايق و غزلان الجامعي و وفؤاد الحراق، وثلاثة مقاولين وهم، يوسف العلوي و حسن صدوق و عبد الله معاش، إضافة لعون السلطة المهدي العربي.
أما باقي المتهمين فإنهم انهوا عقوبتهم الحبسية التي ادينوا بها ابتدائيا، وهم الموظف بجماعة أولاد الطيب عبد الصمد الرياحي بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، ، وكذا أحمد جواز المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين نور الدين الأطرش، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة، فيما أدينت صاحبة شركة “زهرة مشكور”بشهرين موقوفة التنفيذ ابتدائيا واستئنافيا.
من جهة أخرى أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال يوم أمس، بسقوط الدعوى العمومية في حق المسمى قيد حياته حسن رواق، والذي توفي قبل صدور الأحكام الاستئنافية، بعدما أين ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بتّأييد قرارات زميلتها غرفة جرائم الأموال الابتدائية، وذلك بقولها بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني من بينهم ضحايا”مافيا العقار”والذين بات بإمكانهم التوجه إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقهم، فيما تلقت نفس الرفض جمعية من جمعيات حماية المال العام وكذا الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتي احتج محاميها محمد بنعبد الله الوزاني في مرافعته ليوم أمس الأربعاء، على رفض الطلبات المدنية “لجمعية عزيز غالي” على الرغم من احترامها لمقتضيات المادة السابعة وتأكيدها على وجود ضرر مجتمعي تسبب فيه البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق ومن معه.
