تتواصل متاعب البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع مع القضاء، فبموازاة مع شبهة التهم الجنائية التي يواجهها معية عدد من المقاولين والمهندسين والموظفين الجماعيين تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”، بات الوزير الأسبق مطلوبا في ملف”غسل الأموال”.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال ملف مبدع على زميله وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بنفس المدينة للاختصاص، بعدما ضمنه معطيات تتطلب البحث في جريمة غسل الأموال التي يشتبه تورط رئيس جماعة الفقيه بنصالح فيها.
وزادت نفس المعطيات بأن، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، باتت صاحبة الاختصاص النوعي والمكاني بخصوص شبهة غسل الأموال التي تحوم حول البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبدع، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما جرى تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18، حيث أعطى هذا القانون للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بالرباط، صلاحية اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في جرائم غسل الأموال، مع إعطاء هذه النيابة صلاحية تجميد الممتلكات.

من جهة أخرى، كشفت نفس المعطيات القادمة من الدار البيضاء، بأن محمد مبدع والذي يواجه شبهة جديدة تخص غسل الأموال، بات مهددا بعقل ممتلكاته، وهو نفس الخطر الذي يواجهه عدد من المتهمين معه في ملف “اختلاس أموال عمومية” بجماعة الفقيه بنصالح، حيث جرى إضافة أسمائهم لقائمة المطلوبين في جريمة غسل الأموال، من بينهم مقاولون وأصحاب شركات في الأشغال ومكاتب للدراسات ومهندسون، حيث بلغ عددهم إثنى عشر مطلوبا في ملف جرائم غسل الأموال”، وهم بالإضافة لمحمد مبدع، ”م.س”، و “أ.ع”، و”ح.ل”، إضافة إلى “ر.ل”، و”م.ب”، و”إ.ا”، إلى جانب كل من “ل.ز” و”ا.ه”، وع.ع” و”ص.م”، ثم “ع.م” و”ا.ف”.
ويأتي قرار إحالة ملف مبدع ومن معه على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للاختصاص والنظر في شبهة “غسيل الأموال”، عقب تأييد غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بجلستها لـ 25 ماي الماضي، لقرار قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال والذي قضى بمتابعة مبدع و من معه في حالة اعتقال وابقائهم تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي واستكمال مسطرة التحقيق التفصيلي معهم.
















