يبدو أن ملف “شبكة مافيا العقار بأولاد الطيب والتي يتزعمها برلماني الأحرار رشيد الفايق وإخوانه”والتي سبق للصحافة أن كشفت خيوطها فيما فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصلحتها بفاس، (يبدو) أن هذا الملف لن يغلق بسبب التطورات المثيرة والمتواصلة والتي قد تدخله منعطفا جديدا، حيث استدع المحققون بفرقة الـ”BRPJ“التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، هذا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، عبد الحق الفايق المتابع في حالة سراح في الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال بجنايات فاس والذي دخل مرحلته الحاسمة في انتظار جلسة 18 أكتوبر الجاري.
ووفق المعلومات الحصرية التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، فإن مهندس الخرسانة عبد الحق الفايق، مثل هذا اليوم أمام محققي الـ”BRPJ” بالمكتب رقم 63 التابع لمصلحتهم بمقر ولاية أمن فاس، حيث يجري الاستماع إليه على خلفية شكايتين مقدمتين ضده معية شقيقه المعتقل رشيد الفايق، وذلك بخصوص شبهة تورطهما في أفعال جرمية تتعلق بـ”استغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية”، و”تزوير وثائف تصدرها إدارة عامة و استعمالها”،و”التصرف في أمور الغير قابلة للتفويت”، و”المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”، و”إحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن لمجموعة سكنية لم تأذن بإحداثها”.
وزادت المصادر نفسها، أن هذه الأفعال التي يواجهها رشيد الفايق وشقيقه عبد الحق وردت في شكايتين، الأولى تقدمت بها امرأة تنحدر من مدينة الرباط وتقطن حاليا بمقاطعة زواغة بفاس”هند-أ”، حيث اتهمتهما بالنصب والاحتيال عليها، ووضع يدهما على قطعة أرضية مساحتها تزيد عن مائة متر مربع، توجد في موقع استراتيجي في الشارع الرئيسي لطريق إيموزار الذي يخترق جماعة أولاد الطيب، حيث سبق للمشتكية بحسب شكايتها(تتوفر”الميادين نيوز”على نسخة منها)، بأن طلبت في سنة 2019 من الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، تمكينها من تصميم للبناء وكافة وثائق التعمير لبناء قطعتها الرضية، مما أدخلها كما تقول في دوامة لا مخرج لها منها، بعدما أفهمها الفايق بضرورة سلك مسطرة الحصول على شهادة إدارية لعدم انتسابها للجماعة السلالية لأولاد الطيب.
وتابعت المشتكية، بأن الفايق الرئيس السابق للجماعة، اقترح عليها ابن عمه حسن الفايق لانجاز وثيقة الاستغلال والتنازل مقابل 5 ملايين سنتيما، قبل أن تفاجأ بعدها بتغييره بشقيقه المشتكى به الثاني، عبد الحق الفايق، حيث ماتزال حتى اليوم تجهل مصير الوثائق الخاصة بقطعتها الرضية والتي لم تتمكن التحوز بها وبنائها.
أما الشكاية الثانية، التي تواجه رشيد الفايق وشقيقه عبد الحق، فمصدرها نجار يتهمها بوضع اليد بنفس الطريقة والخطة، على قطعة أرضية اقتناها تزيد مساحتها عن 200 مترا مربعا، توجد هي الأخرى بالشارع الشارع الرئيسي لطريق إيموزار الذي يخترق جماعة أولاد الطيب، وهي المنطقة التي سالت من أجلها لعاب “آل الفايق” وعدد من المقاولين والمنعشين العقاريين.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
