¶¶ تتواصل بعموم المملكة المغربية، فصول الجدل الواسع الذي أحدثه وزير السياحة بحكومة المنصوري، الاستقلالي جلال شرف، بعد خرجته غير الموفقة بمجلس المستشارين، بشأن ارتفاع أسعار السياحة الداخلية في مدينة مراكش، مما جعله يحجز المدينة الحمراء للأعنياء حتى يستمتعوا بالإقامة فيها ¶¶
حين يصبح غلاء الأسعار مبرراً لإبعاد المواطن من مدنه السياحية، نكون أمام خلل في الرؤية السياسية والاجتماعية، وأمام خطاب لا ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي رسمها وسنها|،عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،للنهوض بقطاع السياحة.
فقد أثار التصريح الأخير لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شرف جلال، استغراباً واسعاً في أوساط الرأي العام الوطني، بعدما صرّح، وفق ما تم تداوله، بأن مدينة مراكش ينبغي أن تُترك لأصحاب الإمكانات المالية المرتفعة، معبراً عن ذلك بالدارجة المغربية بقوله: “مراكش خليها للناس اللي عندوم الفلوس” في إشارة إلى ارتفاع أسعار الإقامة والخدمات السياحية وعدم إمكانية تخفيضها.إن مثل هذا التصريح لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد عبارة عابرة، لأنه يطرح تساؤلات جدية حول مدى استحضار البعد السياسي والتواصلي والاجتماعي في تدبيرهذا القطاع الاستراتيجي.
فهل أصبح المواطن المغربي مطالباً بالتخلي عن زيارة مدنه السياحية بسبب ارتفاع أسعار الفنادق؟ وهل تحولت مراكش، بتاريخها العريق ومؤهلاتها السياحية والثقافية والطبيعية، إلى وجهة حصرية لأصحاب المال، بعدما كانت جزءاً من الذاكرة الجماعية والهوية السياحية للمغاربة؟
إن مهمة الوزير ليست تبرير ارتفاع الأسعار أو التسليم بالأمر الواقع، بل البحث عن الحلول والآليات التي تجعل العرض السياحي متنوعاً وتنافسياً،ويستجيب لمختلف الفئات الاجتماعية، فالمواطن المغربي ليس ضيفاً ثانوياً في وطنه، واكتشاف مؤهلات بلده لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية وحدها.
مراكش السياحية بالأرقام:
أود أن أُذكّر وزير السياحة بحكومة المنصوري، أن مراكش استقبلت سنة 2025 حوالي 5 مليون سائح رُبعُهُمْ من المغرب بينما عدداً من المدن السياحية الرائدة عالمياً استقبلت في هذه السنة ملايين السياح وحققت نسبة ارتياد وملء فندقي مرتفعة، دون أن يتبنى مسؤولوها خطاباً يدعو إلى ترك مدنهم للأثرياء أو التخلي عن تشجيع السياحة الداخلية، فبانكوك بتايلاند استقبلت حوالي 30.3 مليون سائح، ودبي بالامارات العربية المتحدة زارها 19.5 مليون سائح إلى جانب ماكاو وباريس وكوالا لمبور وغيرها من الوجهات الكبرى، وحققت نسب ملء تتجاوز 80% حيث سجلت ماكاو نسبة ملء تقارب 89.4%، فيما بلغت النسبة في دبي82.7%.
إن الدرس الذي ينبغي استخلاصه من هذه التجارب ليس إبعاد المواطن عن المدن مرتفعة الثمن ، وإنما تنويع العرض السياحي وتوسيع خيارات الإقامة السياحية، وابتكار عروض تناسب مختلف مستويات القدرة الشرائية، مع الحفاظ على تنافسية الوجهة ومردودية الاستثمار.
إن استغرابي لهذا التصريح يستند إلى تجربة مهنية طويلة في إدارة السياحة، حيث أُتيحت لي فرصة التعامل مع أربعة عشرة وزيراً تعاقبوا على تدبير القطاع، وتحملت خلالها عدة مسؤوليات بالإدارة المركزية بالرباط، ومسؤوليات جهوية بكل من الحسيمة ،وجدة،الصويرة ،تطوان، أكادير وفاس.ومن خلال هذا التراكم المهني، لم يسبق لي أن عاينت خطاباً يبتعد بهذا الشكل عن مبدأ تشجيع السياحة الداخلية التي تنادي به المنظمة العالمية للسياحة، وعن المبادئ الأساسية للسياسة السياحية الوطنية.
وكان الأجدر بالوزير، قبل الإدلاء بتصريح من هذا القبيل،أن يطّلع على برامج التنمية السياحية الدولية والمغربية، وأن يستحضر المجهودات التي بذلتها الدولة منذ المخططات السياحية الأولى، وكذا التحولات الكبرى التي عرفها القطاع في إطار الاستراتيجيات الوطنية، وصولاً إلى رؤيتي 2010 و2020، اللتين حظيتا برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعلتا من تطوير العرض السياحي وتنويعه وتحسين تنافسيته وتشجيع السياحة الداخلية محاور أساسية للنهوض بالقطاع.
السياحة الداخلية الحلقة المفقودة في الرؤيةالسياسية والاجتماعية والمهنية للوزير:
السياحة الداخلية احتلت مكانة أساسية في السياسات العمومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي بالمغرب، باعتبارها وسيلة لتمكين الأسر المغربية من اكتشاف مؤهلات بلادها، وفي نفس الوقت آلية لحماية النشاط السياحي من تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الدولية.
وفي هذا الإطار، ثم تبني مجموعة من البرامج والمبادرات، من بينها “مخطط مدائن” الذي استهدف تأهيل المدن العتيقة وتثمين موروتها التاريخي والحضاري، وعملية ” كنوزبلادي” باعتبارها مبادرة ترويجية وتشجيعية ترمي إلى تحفيز المغاربة على السفر داخل بلادهم، ولا سيما خارج فترات الذروة الصيفية، كما ثم اعتماد عملية “نتلاقاو في بلادنا” للترويج للسياحة الداخلية وتشجيع التنقل بين الجهات، ورُصدت لها اعتمادات مالية مهمة.
وقد ساهمت هذه المبادرات في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وتحسين نسبة ارتياد المؤسسات الفندقية، ومن بينها فنادق مراكش.ومن هنا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكن لمسؤول على رأس قطاع السياحة أن يتجاهل هذه التراكمات والمكتسبات، وأن يتحدث عن مدينة مغربية عريقة بناها أجدادنا وكأنها وجهة ينبغي أن تُترك حصرياً للأثرياء؟
إن السياحة الداخلية ليست مجرد حملة اشهارية موسمية ، بل هي سياسة عمومية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ومجالية تتطلب رؤية مندمجة وتدابير عملية ومستدامة.
فالسياحة الداخلية هي صمام أمان للقطاع السياحي، ومن الأخطاء الكبرى اختزال نجاح السياحة في عدد الوافدين الأجانب أو في حجم المداخيل المحققة من الأسواق الدولية.فالسائح المغربي يعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الطلب السياحي، ويساهم في استمرارية النشاط الفندقي والمطاعم والنقل ووكالات الأسفار ومختلف الخدمات المرتبطة بالقطاع.
وقد أثبتت التجارب السابقة أن السوق الوطنية قادرة على تخفيف تداعيات تراجع الطلب الخارجي، سواء خلال حرب الخليج أو إثر أزمة الطيران الدولية الذي أعقبت ثوران بركان ايسلاندا وما ترتب عنه من اضطرابات واسعة في حركة النقل الجوي.وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن مساهمة السياحة الداخلية في المداخيل السياحية سنة 2025 بلغت حوالي 48 مليار درهم، وهو رقم يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا السوق السياحي الداخلي وضرورة الاستثمار فيه وتطويره.
الوزير المهووس باقصاء سياحة الفقراء بعلة غلاء أسعار الإقامة:
فبدلاً من اعتبار ارتفاع أسعار بعض الوجهات أمراً لا يمكن تغييره، كان الأجدر بالوزير التفكير في كيفية تثمين المكتسبات السابقة وإطلاق مبادرات جدية تجعل السياحة في متناول أكبر عدد ممكن من الأسر المغربية،ومن بين التدابير التي كان بلإمكان إحياؤها وتطويرها:
أولاً: إعادة إحياء نظام التخفيضات الفندقية الذي سبق أن اعتمدتها الوزارة سنة 1986، حيث كانت تمنح للمواطن المغربي تخفيضاً بنسبة 25% عند الإقامة ليلتين بإحدى المؤسسات السياحية المصنفة.
ثانياً: تحفيز الإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخاصة على اعتماد نظام شيكات العطل لفائدة موظفيها ومستخدميها.
ثالثاً: إحداث منصات رقمية مغربية للحجز السياحي تتيح للمغاربة الاطلاع على عروض متنوعة بأسعار تنافسية وقريبة من الأسعار المعروضة عبر المنصات الدولية مثل Agoda,Expedia,Booking,Trivago,Hotels.com,Trip.com
رابعاً: تشجيع وكالات الأسفار المغربية على إعداد برامج ورحلات داخلية موجهة للأسر المغربية، والاستفادة من أسعار المجموعات السياحية، بما يجعل السفر أكثر سهولة وأقل كلفة.
خامساً: التنسيق مع مؤسسة النقل الجوي والسككي لتقديم عروض وتخفيضات خاصة خلال فترات العطلة المدرسية والمناسبات الوطنية، حتى لا تتحول تكاليف التنقل إلى عائق أمام استفادة الأسر من السياحة الداخلية.
سادساً: توسيع العرض السياحي بتشجيع الاستثمار في مؤسسات الإيواء السياحي بمختلف أصنافها، وعدم الاقتصار على الفنادق الفاخرة، مع دعم مؤسسات الإيواء التي تتوفر على خدمات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات، وهنا نطرح سؤالاً: لماذا لا نستفيد من التجارب الدولية الناجحة؟
إن التجارب الدولية تقدم نماذج عملية يمكن للمغرب الاستفادة منها وتكييفها مع خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية، فاليونان اعتمدت برنامج “السياحة للجميع” Tourisme pour tousمن خلال تقديم مساعدات مالية على شكل “شيكات سفر” رقمية للمواطنين لتغطية جزء من تكاليف الإقامة السياحية مع تشجيع السفر خارج مواسم الذروة.
من جهتها طورت فرنسا نظام “شيكات العطل” الذي يسمح للأجراء بالاستفادة من مساهمات مخصصة لتغطية جزء من نفقات العطل والسفروالاقامة، وفي كندا، تم اعتماد برنامج استراتيجية لتطوير المسارات السياحيةprogramme stratégique des corridors touristiques، بهدف ربط المناطق والجهات وتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية وتحفيز الاستثمار والحركة السياحية.
ان هذه النماذج تؤكد أن الدول التي تراهن على السياحة لا تكتفي باستقطاب السائح الأجنبي، بل تعمل كذلك على تمكين مواطنيها من الاستفادة من ثرواتها السياحية من خلال سياسات عمومية مبتكرة ومندمجة، فالمطلوب رؤية سياحية جديدة، لا خطاب يبرر الإقصاء، فالسياحة الداخلية ليست مجرد وسيلة لملء الفنادق خلال فترات الركود، بل هي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والمجالية، فهي تساهم في تنشيط المدن التاريخية ،وإحياء المراكز الحضارية، وتحريك الاقتصاد المحلي بالمناطق القروية والجبلية وخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيع عائدات النشاط السياحي على مختلف جهات المملكة.
الثابت في الرؤيةالسياسية والاجتماعية والمهنية لقطاع السياحة في تعاطيه مع السياحة الداخلية، تيظهر أن هذه الأخيرة تساهم في تعزيز ارتباط المواطن بوطنه وتمكين الأجيال الصاعدة من اكتشاف تاريخ المغرب وتنوعه الثقافي والحضاري والطبيعي، وهو ما يجعل مسؤولية وزير السياحة تقتضي تقديم تصورات وحلول ملموسة، لا إطلاق تصريحات قد تُفهم باعتبارها دعوة إلى إقصاء فئات واسعة من المغاربة من حقها في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادها.
إن تصريح وزير السياحة، والذي وضعه في قلب جدل كبير نتجت عنه موجة غضب عارم وسط المغاربة، جعله جراء خرجته هذه غير الموفقة، بعيدا عن الروح المهنية والسياسية والاجتماعية وحتى الأخلاقية، والتي تفرض تأطير تدبير قطاع استراتيجي بحجم السياحة، وإن الاستمرار في هذا التصور دون مراجعة حقيقية للخطاب والرؤية التدبيرية من شأنه أن يعيد القطاع خطوات إلى الوراء ويُقوض مكتسبات راكمتها أجيال من المسؤولين والمهنيين.
ولعله مما أثار الكثير من الأسف والحسرة، هو أن قطاعاً بهذه الأهمية الاستراتيجية ظل في مراحل عديدة ،يُسند إلى مسؤولين لا ينتمون بالضرورة إلى صلب المهنة، الأمر الذي يجعل الإلمام بالقطاع وتراكماته وخبراته المهنية، أمراً لا غنى عنه قبل تحمل مسؤولية تدبيره، ذلك أن مغرب اليوم بات في حاجة إلى وزير يستحضر الاستراتيجية الملكية التي سنت للقطاع السياحي، ويصون مكتسباتها ويستثمر في مستقبلها، ويجعل المواطن المغربي في صلب سياسته السياحية، بعيدا عن عقيات مسؤولين يختزلون أزمة القدرة الشرائية في نصيحة مفادها: “اتركوا مراكش للأغنياء”، فالسياحة الناجحة هي التي تستقبل العالم بأسره، ولا تُغلق أبوابها في وجه أبنائها.




















