مع تعاقب الحكومات وتغير الشعارات، يتواصل نزيف حرية الرأي و التعبير وباقي جوانب حقوق الإنسان في المغرب، حيث قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة- السبت الأخيرة (30-31 أكتوبر الجاري)، بأربع سنوات سجنا نافذا في حق الرسام ياسر مونيبير، المعروف بلقب ”عزير”.
وجاء هذا الحكم الابتدائي بعد مسار قضائي إمتد لأكثر من 4 أشهر، خضع خلالها المتهم المتابع في حالة اعتقال، لـ19 جلسة من أطوار محاكمته، حيث كانت آخرها جلسة الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، إذ قررت حينتها هيئة الحكم بعد الانتهاء من المناقشة والمرافعات ومنح الكلمة الأخيرة للرسام المتهم، ادخال الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة يوم أمس الجمعة 30 أكتوبر الجاري،جاء فيه الإدانة بأربع سنوات نافذة.
يذكر أن الرسام ياسر مونيبير، البالغ من العمر 22 سنة، جرى توقيفه وايداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 15 يونيو 2026، بتهمتي ”إهانة هيئة دستورية”، و”إهانة موظفين عموميين”.
