¶¶ المقابر بفاس وسيارات الجماعة لنقل الأموات تحولت إلى دجاجة تبيض ذهبا ¶¶
بعد الضجة التي أثارتها وضعية مقبرة ويسلان بمدينة فاس، تعود جريدة «الميادين » لفتح ملف المقابر، بعدما سبق لها أن تناولت هذا الموضوع ضمن تقارير صحفية، ومنها مقبرة أبي بكر بن العربي، التي تحولت، بحسب ما رصدته حينها الجريدة، من فضاء ذي رمزية تاريخية وعلمية الى استثمار أرهق كاهل أسر وعائلات المتوفين هذا الموضوع يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول التدبير والصيانة وحرمة المقابر، إلى جانب ما يثار بشأن مجانية الدفن ومحاسبة سماسرة الأموات .
واليوم، تعود”الميادين”مجددا إلى ملف المقابر بفاس، والتي أثارت مؤخرا الجدل بسبب اندلاع النيران في مقبرة ويسلان بفعل فاعل،فيما تناسلت تصريحات وحوادث بنفس المقبرة، تتقدمها شهادات مواطنين ومسؤولين، يشتكون من طريقة تدبير هذا المرفق، خصوصا بعد الحريق الذي شهدته المقبرة الجمعة 31 يوليوز 2026، والذي لا تزال أسبابه مجهولة إلى حدود الساعة، مخلفا حالة من الاستياء في صفوف عدد من الزوار الذين وجهوا اتهامات مباشرة إلى عمال النظافة التابعين لشركة «ميكومار»، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة بشأن هذا الحريق .
ولا تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، بل تمتد أيضا إلى ظاهرة “الاتجار في الأموات” عبر فرض المبالغ الخيالية وغير المشروعة التي تدفعها الأسر لدفن أمواتهم، فيما تنضاف إلى ذلك وضعية الأسوار المهترئة والمرافق وانعدام كاميرات المراقبة ، علاوة عن تراخس الجهة المشرفة على المقبرة بواجباتها في الصيانة والمراقبة.
وما بين مقبرة وأخرى بفاس، تبقى الاسئلة نفسها ملحة : من يستفيد من عائدات الدفن الباهظة ؟ وما هو الإطار الذي يتم عبره فرض هذه المبالغ في سياق الاتجار بالأموات؟ جريدة” الميادين” حصلت من نائبة رئيس مجلس جماعة فاس، مريم مبطول توضيحات كشف فيها معطيات مثيرة تستوجب فتح أبحاث إدارية وقضائية حفاظا على حرمة الأموات وأهاليهم الذين يجبرون على أداء مبالغ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ.. لنتابع التفاصيل المثيرة على لسان نائبة”عمدة”فاس عبر الفيديو 👇.
