أنهت المحكمة الجنائية المركزية بمدينة سول في كوريا الجنوبية، هذا اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، أطوار المرحلة الابتدائية من رئيس البلاد السابق يون سوك يول، المتابع بلتهم ثقيلة تتعلق” بإساءة استخدام السلطة” و”استغلال النفوذ” و”مساعدة العدو والتخابر معه”، حيث أدانته بالسجن لمدة 30 عاما.
ونسبت تقارير استخباراتية للرئيس الكوري الجنوبي السابق، قيامه بإصدار أوامر تفجير مواجهة مسلحة مع الجارة كوريا الشمالية، عبر ارسال مسيرات عسكرية إلى أراضيها، وهو موا ردت عليه الجارة بتصعيد عسكري مسلح، أعقبه تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية لكريا الجنوبية، وفق ما كشفت عنه وكالة “يونهاب” للأنباء في دجنبر 2024.
واتهمت المخابرات الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك، بافتعال هذا الهجوم العسكري على الجارة في الشمال، بغرض إعلان العمل بالأحكام العرفية في البلاد، حيث كان يحن الرئيس إلى عهد تحمله مسؤولية المدعي دفاعه المستميث عن شعار ثبيت التوغل في السلطة ضدا على المواطنين ومصالح كوريا الجنوبية، وهو ما تسبب في انزلاق رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى أعمق أزمة سياسية منذ عقود.
في المقابل، نفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات وتفجير التوتر مع كوريا الشمالية، وشدد في تصريحاته خلال جلسات محاكمته، على أنه لم يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا نافيا صلتها بالأحكام العرفية، فيما دافع عن تصرفه العسكري حينها ردا كما قال، على إطلاق كوريا الشمالية بالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر، والتي مست بكرامة وكبرياء سلطات ومواطني كوريا الجنوبية.
هذا وسبق الحكم الذي جرى النطق به صباح هذا اليوم الجمعة من قبل هيئة الحكم بالمحكمة الجنائية المركزية بمدينة سول بكوريا الجنوبية، صدور حكم نهاية العام الماضي بالسجن مدى الحياة في حق يون الرئيس السابق للبلاد، بعد إدانته من أجل”قيادة عصيان على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية”، حيث أقيل من منصبه الرئاسي العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله، فيما خلفه في كرسي الرئاسة د بعد انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جاي ميونغ .
