أنهت هذا اليوم الإثنين فاتح يونيو 2026 محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد إحدى دوائر الجزائر العاصمة، أطوار المرحلة الابتدائية من محاكمة رجل الأعمال والمستثمر الجزائري المشهور، محي الدين طحكوت، والمتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تخص “تبييض وتبديد الأموال والإخفاء”.
وفي هذا السياق أدانته نفس المحكمة، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة وكذا جميع الودائع والاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية، إلى جانب جميع الحسابات البنكية بما فيها تلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، تضمنت الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الاقتصادي والمالي، حكما يقضي بإلزام المتهم طحكوت محيي الدين بدفع مبلغ 100 مليون دينار جبرا لكامل الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية، حيث طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من هيئة المحكمة الحكم على المتهم محيي الدين طحكوت بدفع تعويض حدده في 300 ألف مليون دينار جزائري.
وتوبع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المدان بأحكام نهائية بالسجن لمدة 14 سنة، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم الاثنين 25 ماي الماضي عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، إخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
