وسط شكوى المغاربة من “الزبل”بمدنهم.. الوزيرة بنعلي تعلن دخول المغرب عهد السيادة البيئية عبر استراتيجية 2035

الواقع في واد وتصريحات المسؤولين الحكوميين في واد آخر، مقولة تنطبق على واقع حال القطاعات الحكومية والتي تظهر على انها تتحدث من خارج المغرب وتخاطب شعبا غير المغاربة، والمشهد نسوقه هذه المرة من إعلان ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث كشفت عن دخول المغرب عهد السيادة البيئية عبر استراتيجية 2035، والحال أن المغاربة يشكون يوميا من تراكم “الأزبال”في مدنهم، ولكم في احتجاجات ساكنة فاس ومكناس والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة ووجدة ومراكش وأكادير، كإحدى تمظهرات الصور البشعة للسيادة البيئية التي تتنبأ بها وزارة بنعلي.

إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، جاء هذا اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث أكدت أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج”، مشيرة إلى أن “المملكة المغربية تنخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.”

وأوضحت ذات المسؤولة الحكومية، في تقريرها الذي عرضته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن “هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية”.

وزادت بنعلي بأن “النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ست مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، الأمن الطاقي والمائي والغذائي، العدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي”.

وبخصوص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، ترى الوزيرة بأن هذا البرنامج مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، فرصة لتقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي.

ولانجاح تنزيل هذه الاستراتيجية، شددت الوزيرة بنعلي على أن السيادة البيئية للمغرب ليست شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، مؤكدة أن المغرب، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.

يُذكر أن  المدن المغربية تواجه تحديات كبيرة في إدارة النفايات، حيث أن حجم النفايات المنزلية يتجاوز 7 ملايين طن سنوياً، بما في ذلك 5.5 مليون طن في المدن. هذا يمثل تحدياً كبيراً، خاصة مع تزايد عدد السكان وزيادة الاستهلاك.