بعد االسجال الساخن الذي رافق منذ سنوات واقعة منع النساء من مختلف أعمارهن من حجز غرفة للمبيت في فنادق بمدن سكناهن، ودخول جمعيات حقوقية ونسائية على خط هذا الموضوع دفاعا عن حق المرأة في ولوج فنادق مدينتها والمبيت فيها، خرج أخيرا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن صمته لينفي هذا المنع.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الداخلية، في رده على سؤال كتابي وجهه له مؤخرا المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، بأن وزارته لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات أو مذكرة وزارية لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي يقطن بها.
وأوضح لفتيت، بان”الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص صادرة عن امرأة منعت من حجز غرفة في فندق يوجد بمدينة سكناها”.
جواب وزير الداخلية، أعاد الجدل من جديد لهذا الموضوع، بعدما كشفت قصص مجموعة من النساء تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن لجوء مستخدمي الاستقبالات بالوحدات الفندقية، على منع النساء خصوصا الشابات منهن، من حجز غرفة عندما يطلع على عنوان الزبونة على بطاقة هويتها، ويكتشف إقامتها بنفس المدينة، وهو ما يطرح أكثر تساؤول بخصوص تصرف أرباب الوحدات الفندقية من تلقاء أنفسهم وسنهم لهذا المنع من خارج أوامر وتعليمات المصالح المختصة، خصوصا أن وزير الداخلية نفى نفيا قاطعا إصدار وزارته ومصالحها المختصة بالفنادق والأماكن العمومية، تعليمات تلزم أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء أو بحجزهن لغرف بالفنادق الموجودة بالمدن التي يقطن بها.
