وسط الجدل القائم حول استغلال قفف المساعدات من قبل سياسيين وجمعيات موالية لهم، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل المسطرة الجديدة لتوزيع المساعدات.
وقال لفتيت، لدى تقديمه بجلسة تشريعية بمجلس النواب ، لمشروع القانون الجديد 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بأن الحصول على الإذن المسبق يخضع لضوابط يؤطرها هذا المشروع، حيث بات الراغبون في توزيع قفف المساعدات، مطالبون بسلك مسطرة التصريح بها لدى العمالات 10 أيام قبل تنفيذ العملية، أو قبل موعد التوزيع بـ 24 ساعة في حالة الاستعجال.
وأناط مشروع القانون الجديد 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، (أناط)بالسلطات بالعمالات مهمة مراقبة جميع مراحل جمع التبرعات من العموم، وكذا توزيع المساعدات، والتأكد من هذه العمليات الإحسانية وعدم مساسها بالنظام العام، أو تزامن مواعيد توزيع المساعدات مع مناسبات من شأنها أن تخرجها من طابعها الخيري، أو وقوعها في خانة استغلالها لأغراض غير المنظمة لأجلها، فيما نص مشروع القانون على مفتضيات تهم الضوابط المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد والمساعدات المراد توزيعها وكذا طرق تخزينها.
ويلزم القانون الجمعيات المرخص لها بتوزيع الإعانات على مستحقيها، تقديم تقرير مفصل عن سير عملية جمع التبرعات، وكذا تقديم كل الوثائق التي تثبت أن التبرعات صرفت في الغرض الذي جمعت من أجله.
