بعد الهدنة التي تخللها الدعم الحكومي الفاقد لأي أثر على القطاعات المتضررة من غلاء أثمنة المحروقات وفق كلام المهنيين المعنيين، عاد التوتر من جديد إلى الواجهة ما بين حكومة أخنوش و مهنيين بالنقل الطرقي للبضائع، حيث أعلنوا عن ترتيبهم لإضراب وتوقف عن العمل في الـ21 من نونبر الجاري.
وفي هذا الصدد، قررت أزيد من عشر هيئات نقابية ممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب عن الإضراب الوطني في 21 نونبر الجاري، احتجاجا كما يقولون على الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وشددت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي في المغرب، على أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بشكل كبير في دخول القطاع أزمة غير مسبوقة أسفرت عن إفلاس عدد من المقاولات العاملة في النقل، كما انعكست تبعات غلاء أثمنة الغازوال والبنزين على أجراء القطاع بشكل خطير، حيث جدد النقالة الغاضبون طلبهم الذي سبق لهم أن واجهوا به الحكومة، والمتعلق بتسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وكذا العمل على إخراج نظام خاص بالسائقين المهنيين، يجيب عن خصوصية القطاع.
واشتكى مهنيو النقل الطرقي من محدودية تأثير الدعم الذي خصص للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، والتي تتجاوز ، كما قالوا، قيمة الدعم بكثير، فيما فضحوا ما اعتبروه”التلاعبات”التي واكبت توزيع هذا الدعم الحكومي وكذا عمليات تسجيل المستفيدين.
