أنهت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، هذا اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، أطوار الجولة الثانية الاستئنافية من محاكمة 4 أساتذة توبعوا في ملف فضيحة”الجنس مقابل النقط” والتي هزت كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات.
وأصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية في سطات، وهي تنظر استئنافيا في قرارات ابتدائية نفس المدينة، بمؤاخذة المتهمين المتابعين في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليهم، على خلفية التهم التي تورطا فيها بعدما كانا يدرسان بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، تهم جنحة “التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ“.
هذا و قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف بالنظر لحالتهما الاجتماعية وعدم سوابقهما العدلية، وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية في حق رئيس شعبة القانون العام من سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا نافذة، وبتخفيض العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق زميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة واحد حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذة.
وبخصوص الأستاذين المتابعين في حالة سراح، أحدهما منسق ماستر المالية العامة الذي سبق له أن أدى كفالة 5 ملايين سنتيما للإفراج عنه، واجه تهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، و”العنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، حيث قضت المحكمة استئنافيا في حقه بعدم مؤاخذته من أجل “جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، كما قالت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه.
أما المتهم الرابع ضمن المجموعة، وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، الذي مثل في حالة سراح بكفالة مليونين سنتيم بتهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفسا”، فقد أصدرت المحكمة هذا اليوم الخميس قرارها القاضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أن أنهت الجولة االثانية من محاكمة الأستاذ الجامعي الخامس من كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، المتابع في فضيحة”الجنس مقابل النقط” التي هزت الجامعة خلال شهر شتنبر 2021، حيث أيدت استئنافيا في 21 مارس الماضي، لقرار الغرفة الابتدائية التي أدانته بسنتين حبسا نافذة، فيما تنازلت الطالبة إحدى ضحاياه عن شكايتها في مواجهته.
