يواصل وسم “إرحل أخنوش”والذي اقترن بوسم ثان ” الكازوال 7 دراهم # البنزين 8 دراهم”، تصدرهما لقائمة الهاشتاغات الأكثر تفاعلا بمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وذلك على الرغم من لجوء حكومة أخنوش إلى خطة لامتصاص استباقي لغضب الشارع المغربي، وذلك عبر تخفيض سعر المحروقات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة – السبت الأخيرة 16 يوليوز الجاري، إلى درهم واحد و 10 سنتيمات من ثمن الكازوال الذي بلغ سعره 16 درهما، و نفس المبلغ المخفض سجل في سعر البنزين الذي وصل عتبة 18 درهما.
ويعول المروجون للهاشتاغ الحامل لوسمين، الأول يطالب برحيل حكومة أخنوش والثاني يعلن رفضه لأي تخفيض لأسعار المحروقات خارج مطالب وسم” الكازوال 7 دراهم # البنزين 8 دراهم”، (يعولون) على هذه الحملة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لممارسة مزيد من الضغط على رئيس الحكومة وامبراطور المحروقلات، عزيز أخنوش، لدفعه نحو اتخاذ قرارات لصالح تخفيض أسعار المحروقات التي وصلت مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وذاك على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية.
وكشف المروجون لوسمي”إرحل أخنوش”، و” الكازوال 7 دراهم # البنزين 8 دراهم”، بأن هذا الهاشتاغ انتقل يوم امس الجمعة من 20 ألف مساند له من المغاربة، إلى 206 ألف شخص، فيما يواصل انتشاره بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، محققا مزيدا من المساندين والمنتصرين لمطالبه، وذلك على الرغم كما يقول المروجون للهاشتاغ، من لجوء حكومة أخنوش ولوبي المحروقات بالمغرب، إلى تخفيض ثمنه لسلة الجماعة- السبت الأخيرة بدرهم واحد، بغرض كسر شوكة الهاشتاغ الشعبي المطالب بتخفيض ثمن المحروقات الى سبعة دراهم بالنسبة للغازوال وثمانية دراهم للبنزين.
هذا وسبق لأحزاب المعارضة أن أثارت موضوع تقليص هامش الربح اعتبارا للوضع الاجتماعي المأزوم للمغاربة،حيث اتهموا رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرته في قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بدفاعهما عن مصالح شركات المحروقات بموازاة مع الارتفاع غير المسبوق لأثمنتها، حيث شدد المعارضون على وجود فرق كبير ما بين سعر البترول الخام والمصفى وبين السعر الذي يباع في المحطات، حيث تستمر بموازاة ذالك أسعار المحروقات في الارتفاع على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية، وهو ما كشف تورط حكومة أخنوش مع شركات المحروقات بالمغرب، والتي تواصل بخصوصها الحكومة رفضها حتى الآن، الكشف عن هوامش ربح هذه الشركات، وكذا تحديد نسبته بكل شفافية عبر مرسوم أو في قانون المالية”لإنهاء الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات توزيع المحروقات بالمغرب.
