بعد مرور شهر وما يقارب النصف شهر على لقاء السابع والعشرين من ماي، ما الذي يمكن استخلاصه من نتائج لحوار أتى ليس بفعل ضغط دينامية الاحتجاج بالقطاع كما هو المعتاد، وإنما كان بسبب قيام كاتب الدولة في الشغل بأخذ زمام المبادرة لأول مرة منذ تعيينه في أكتوبر 2024، ممارسة منه لاختصاصه الأصيل في تنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به في جميع المجالات، وهنا بقطاع الشغل، لتحريك ملفات مطلبية لفئة أساسية من موظفيه، أطر هيئة تفتيش الشغل، عمرت عقودًا من الزمن؟
الجواب عن السؤال بكل تأكيد هو أنه من البديهي أن مخرجات لقاء/حوار رد الفعل لن تكون محسوبة، طبيعية ومنتظمة بشكل منطقي، وإنما سيطالها الانفعال والتسرع، وبالتالي أهلاً ومرحباً بالأخطاء. وهو ما سأحاول إظهاره من خلال الملاحظات التالية على بلاغ الوزارة الذي كان الوثيقة التي خرج بها المجتمعون في 27 ماي مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات:
أولاً: ما يتعلق بالملاحظات الشكلية:
كان المؤمَّل والعملي، بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر من الحوارات الصورية، وكذلك بالنظر إلى السياق الذي أتت فيه الدعوة إلى لقاء 27 ماي، إصدار نتيجة لقاء الوزير مع النقابات الثلاث في شكل محضر. لكن لم تستطع النقابات المتحاورة مع الوزير، أو ربما لم تعمل أصلاً، على الخروج من لقاء الوزارة بالإمضاء معه على محضر اتفاق، رغم أن المطلع على بلاغات لها سابقة يجدها سجلت الاتفاق والتوافق مع الوزير على توقيع محضر اتفاق قبل فاتح ماي 2025، لكنها اكتفت في الأخير بمجرد بلاغ.
صدر البلاغ في حلة غريبة، إذ تم تحريره من طرف الإدارة في ورقة رسمية للوزارة بترويستها المعروفة، لكن توقيعه كان من النقابات الثلاث، وذلك بوضع كل واحدة منها طابعها الحامل لاسمها بعد نص ومضمون البلاغ، في حين اكتفت الوزارة بوضع خاتمها الرسمي في الأعلى، وهذا إن احتسبناه بمثابة توقيع، فهو دون أدنى شك توقيع معيب شكلاً.
لم يتم إضافة أي نعت إلى البلاغ، والحال أنه كان يجب أن يُنعَت بالبلاغ المشترك لتوقيعه من عدة أطراف، ما يعني أننا أمام حالة شاذة: وزارة تحرر بلاغاً هو بلاغها، لكن توقيعه وبالتالي الالتزام بمضمونه يبقى على عاتق من وضع خاتمه عليه في الأسفل دون سواه، فقد صدر البلاغ باسم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ــ قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والحال أن موضوعه الأساسي هو مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وهي الهيئة التي يجب عملياً أن تشكل الموارد البشرية الأساسية لقطاع الشغل الذي أصبحت له كتابة دولة خاصة به، ما يعني عملياً أن هناك ممارسة لسلطة اختصاص في غير محلها إن لم نقل أكثر، كما أن البلاغ المذكور لم يتضمن تاريخا محددا، ليُحدد بناء عليه معرفة وضبط آجال الاستحقاقات الواردة فيه؛ علماً أن نشره كان في اليوم نفسه الذي تم فيه لقاء 27 ماي؛
ثانياً: أما ما يتعلق بالملاحظات بخصوص مضمون البلاغ فهي كثيرة، ومن بينها:
البلاغ الصادر بترويسة الوزارة والموقع في أسفله بخاتم كل نقابة، اضطرت الوزارة بحكم السياق إلى إصداره اضطراراً، هي التي ألفت إجراء حوارات صورية، ألفت عدم توثيق ما جرياتها في وثيقة رسمية تشكل مرجعاً يعتمد عليه لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه (البلاغ الوحيد الذي أنتجته الوزارة سنة 2024 عن الحوار القطاعي المنطلق داخلها منذ أكثر من سنتين وثلاثة أشهر صدر دون توقيع رسمي، وظل ما ورد فيه مما يمكن تسميته بالالتزامات مجرد حبر على ورق!!!).
لا تضبط الوزارة حتى أسماء “شركائها الاجتماعيين” حين لا تفتأ تردد في البلاغ المعني، وكذلك في المنشور على صفحتها الخاصة بفيسبوك، تسمية نقابة مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقطاع على أنها الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل، بينما اسمها الرسمي هو الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل!!! (سقط مسؤولو وزارة الكفاءات في نفس الخطأ في بلاغ الوزارة للسنة الماضية، ولم تعمل النقابة المعنية فيما يبدو على أن تصحح الخطأ الفادح لمن كان وراء تكراره مرة أخرى اليوم، وربما لا يضير المعنيين في شيء إذا ما استمر الأمر مستقبلاً كذلك.
لا تضبط الوزارة كذلك اللقاءات التي ترأسها الوزير، إذ سقطت الإشارة في البلاغ إلى الاجتماع الذي عقده مع النقابات الثلاث مطلع هذه السنة في 10 يناير، والذي أصدرت نفس النقابات الثلاث بشأنه بلاغات تبشر فيها بيوم فاتح ماي كتاريخ لتوقيع محضر اتفاق يتعلق بمراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، على أن يُصار قبل ذلك إلى تعديل مرسوم التعويضات عن الجولات. لكن البشارة كانت غير صحيحة إذ لن يتم تحقيق أي شيء من ذلك، رغم تأكيد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع على نفس البشارة في معرض حديثها عن الاجتماع اللاحق مع الوزير في 11 أبريل، في حين خالفتها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالقطاع، والتي تحدثت في بلاغها عن عرض مشروع إصلاح النظام الأساسي وكذا مرسوم التعويض عن الجولات على الحوار الاجتماعي المركزي.
جانب بلاغ الوزارة الحقيقة لما تعمد ذكر أن الوزارة بادرت إلى عقد جلسة حوار 27 ماي، والحال أن دعوة الوزير للنقابات الثلاث لم تكن بكل تأكيد في الأجندة، وإنما جاءت كرد فعل على دعوة كاتب الدولة في الشغل نقابات القطاع جميعها لجلسة حوار، وإلا لماذا لم يبادر الوزير الماسك بملف الحوار القطاعي منذ توليه مسؤولية القطاع إلى التفاعل مباشرة مع منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بتاريخ 9 ماي بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه قبل ظهور كاتب الدولة في الواجهة.
فقد تحدث البلاغ عن ثلاثة اجتماعات للوزير عرفتها جلسة حوار 27 ماي الماضي مع محاوريه الاجتماعيين، أي أنه عقد حواراً مع كل نقابة على حدة، فكيف يستسيغ المنطق أن تُجمع نتائج محادثات متعددة في وثيقة واحدة كما لو أن الاجتماعات الثلاثة كانت الواحدة منها نسخة مطابقة للأخريين، ولم يكن هناك أدنى تباين يذكر وخاصة في مواقف النقابات الثلاث أثناء لقاءاتها المنفردة المشار إليها في البلاغ.
من جهة اخرى، أصر بلاغ الوزارة(ومعه ما نُشر في صفحتها بالفيسبوك) على نعت النقابات الثلاث بالنقابات الأكثر تمثيلاً بالقطاع. وعلى فرض قبول استيراد هذا التوصيف القانوني الخاص بالنقابات العاملة في القطاع الخاص وإسقاطه على نقابات القطاع العام، فكيف يمكن تصور أنه في مقاولة واحدة بالقطاع الخاص يمكن قانونياً، تقنياً، واقعياً ومنطقياً أن تكون بهذه المقاولة ثلاث نقابات تكتسب كلها دفعة واحدة صفة النقابة الأكثر تمثيلاً، والحال من جهة أن أحد معياري تحديد النقابة الأكثر تمثيلاً الذي هو الحصول على 35% من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة (المادة 425 من مدونة الشغل) لا يمكن أن يفرز إلا نقابتين على الأكثر قد تتمتعان بهذه الصفة، والحال من جهة ثانية أن أياً من النقابات الثلاث لم تحصل فعلاً وحقيقة على 35% من عدد ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية، لنجازف بالقول إننا نتحاور مع نقابات أكثر تمثيلية.
ولم يتضمن البلاغ سوى ما يمكن وصفه بالإنشاء الأدبي، إذ لا نجد فيه أي مضمون أو التزامات واضحة، بل إن البلاغ حسب ما يلي يكتنفه الغموض، حيث أكد الوزير على رغبته الملحة في تحسين ظروف وآليات العمل، والحال أنه لم يستطع لحد الآن حتى تنزيل مشروع نظام هيكلي للوزارة تحت اسمها الجديد، في حين تستمر الوزارة والإدارة عاجزتين عن حل أبسط المشاكل في قضايا مزمنة لموظفين فردية (آسفي، بركان، القنيطرة، الدار البيضاء أنفا التي بالإضافة إلى ما تعرفه من تعسفات مسؤوليها لا زالت بنايتها المنهارة منذ غشت 2022 أطلالاً بائسة ومرتعاً للمتسكعين وزوار الليل…). ويجب بالمناسبة مساءلة كل أشخاص بلاغ الوزارة في هذا الصدد عن مصير اللجنة المحدثة سنة 2024 والتي يبدو أنها أُقبرت، وأقصد لجنة دراسة الملفات الإدارية التي تهم الموارد البشرية وتحسين وسائل وظروف العمل بالوزارة والمصالح التابعة لها، مثلما يبدو أيضاً أنه تم إقبار اللجنة المكلفة بدراسة القضايا المالية والموازناتية المرتبطة بشغيلة القطاع!!!
كما تحدث البلاغ عن خطوط عريضة محددة للتوجه الذي يجب أن يأخذه النظام الأساسي الخاص دون أن يبين طبيعة هذه الخطوط، حيث عاد الوزير إلى محاولة ربط التغيير المنتظر في وضعية أطر تفتيش الشغل بوجود أوراش تشريعية مهمة، بل إنه يحاول إقحامهم هذه المرة بورش تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، وهم منه براء براءة الذئب من دم يوسف.
فإذا كانت الحكومة التزمت في الحوار المركزي بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات ومن ضمنها مفتشي الشغل قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيئات، فإنه لم يظهر مثلاً في البلاغ اهتمام خاص بنقطة أساسية في الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل، وأعني مراجعة التعويض عن الجولات الذي هو غير مرتبط البتة بالمسار المنتظر للنظام الأساسي، إذ أنه كان يُصرف منذ فترة الحماية لمفتشي الشغل واستمر كذلك بعد استقلال بلادنا دون أن يكون يوماً ما نقطة مطلبية، بل إن الوزراء المتعاقبين على القطاع منذ الاستقلال بادروا من تلقاء أنفسهم وفي غياب أية تمثيلية نقابية أو غيرها إلى مراجعة قيمة هذا التعويض عن الجولات لسبب بسيط، وهو أن التعويض عن الجولات لا يعدو كونه استرجاعاً لمصاريف تحملها مفتش الشغل من جيبه لأجل القيام بزيارات التفتيش، وذلك في غياب سيارات المصلحة التي لم توفرها له الدولة كما هي ملزمة بذلك من خلال مصادقتها على الاتفاقيتين الدوليتين لمنظمة العمل الدولية رقم 81 و 129 (للإشارة فالتعويض عن الجولات بقيمته الحالية يجري به العمل منذ يوليو 2007، أي منذ 18 سنة، في حين كانت المراجعات الدورية السابقة له في عهد الاستقلال تتم كل عشر سنوات.
وأخيراً أعرب الوزير في بلاغه مرة أخرى، مثلما فعل واستمر على ذلك منذ أول حوار قطاعي له في يناير 2022، أعرب عن إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي دون أن يحدد أي دورة يقصد، علماً أن سنتي 2023 و 2024 لم تشهدا معاً حوار دورة شتنبر أبداً وكأن الحكومة أسقطت دورة الحوار الثانية من الحساب رغم تغنيها بمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي!!!
وهكذا يمكن القول بكل اطمئنان إلى أن لقاء رد الفعل للوزير مع النقابات الثلاث الشريكة دوماً يعبر فعلاً عن حالة ارتباك قصوى واضحة. ولعل ما يؤشر على ذلك أيضاً أن نقابة الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كانت سبقت بلاغ الوزارة لسابع وعشرين ماي لما أصدرت ساعة من قبل بلاغها الخاص عن لقائها مع الوزير، ما يعني أنه لم يكن من الوارد بالنسبة لها المشاركة في بلاغ يجمعها بالوزير وبالنقابتين الأخريين، وهو للحقيقة بلاغ يوضح بعض التفاصيل التي لم ترد في بلاغ الوزارة ومن بينها مثلاً وخاصة ما سماه بلاغ الوزارة بالخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاثة!
ولعله مما يؤشر على حالة الارتباك، ذهبت الوزارة غلى تذكير الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بعدما كانت تناستها في اجتماعي 10 يناير و 11 أبريل!!! فهكذا استعان الوزير بالجمعية لتقوية موقفه في حرب الاختصاصات الدائرة مع كاتب الدولة المكلف بالشغل ليدعوها إلى اجتماع خرج منه بلاغ عجيب المضمون غريبه، وإن تميز من حيث الشكل بوضع خاتم الوزارة في الأسفل، بلاغ بدأته الوزارة بالتعبير عن مواصلة انفتاحها على التشاور مع الهيئات الممثلة للفئات المهنية داخل قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، لكنه انفتاح يدعو للاستغراب للسبب التالي: كيف تقبل الوزارة على نفسها في إطار المقاربة التشاركية ــ إن كان هذا توجهها بالفعل ــ أن تنفتح على جمعية مهنية بينما تقصي نقابات ممثلة بالقطاع فلا تشركها حتى في إطار الاستئناس والاستشارة، لاقتناعها الراسخ بصوابية رأيها حول نقابات ثلاث تتمتع بصفة النقابة الأكثر تمثيلاً.
وبناء عليه، أليس تصرف وزارة التشغيل باستقبال الجمعية المغربية لمفتشي الشغل وإقصاء النقابات هذا يشبه ما حذرت منه المادة 473 من مدونة الشغل التي تحض المشغلين على اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يتم استعمال تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين.
خاتمة على الهامش:
تلا لقاء الوزير مع النقابات الثلاث بتاريخ 27 ماي اجتماع لما تمت تسميته في البلاغ الصادر إثر ذلك بلجنة الصياغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وعقد هذا الاجتماع بتاريخ 29 ماي تحت رئاسة الكاتبة العامة للوزارة، وتم الإخبار بشأنه في صفحة الوزارة بفيسبوك على أنه الاجتماع الأول للجنة المذكورة، انتهت فيه إلى صياغة شبه نهائية لمواد مشروع المرسوم في أفق استكمال الأشغال لوضع الصيغة النهائية المتوافق حولها. ولقد كان من المرتقب أن يكون الاجتماع الثاني للجنة الصياغة هاته يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، لكن لم يتم عقده بعد غياب الكاتبة العامة التي سافرت ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة إلى جنيف في إطار مؤتمر منظمة العمل الدولية 113 (حضر المؤتمر مسؤولون إداريون أُقحم بينهم بشكل مريب المدير الجهوي للتشغيل بجهة الرباط، بينما تم تغييب وإقصاء مسؤولين معنيين بشكل مباشر بأشغال وفعاليات المؤتمر، وعلى رأسهم كاتب الدولة في الشغل ومدير الشغل بالوزارة؟!؟!؟!) ليظل اشتغال المتحاورين مع فريق الوزير السكوري معلقاً حتى إشعار آخر، في ضرب صارخ للالتزام بأجل أربعة أسابيع الوارد في بلاغ الوزارة في 27 ماي كحد أقصى للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع شركائها الاجتماعيين على مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وهكذا يمكن القول بكل اطمئنان أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن الوزير السكوري لا زال عالقاً في اجترار حوار مزمن، صوري، بدون خارطة طريق ولا نتائج تذكر لما يزيد عن ثلاث سنوات وخمسة أشهر من الزمن الإداري والسياسي ضاعت هدراً، نجد كاتب الدولة في الشغل، المجرد من أبسط إمكانيات الاشتغال على جميع المستويات، نجح في ظرف قياسي لا يزيد عن الشهر والنصف في حوار أحس فيه أطر هيئة تفتيش الشغل بالملموس الذي يُرى بالعين: توقيع محضري اتفاق رسمي، إصدار بلاغ فردي من قبل كاتب الدولة يؤكد نتائج حواره مع ثلاثة نقابات واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بوزارة التشغيل، إصدار بلاغات من الشركاء الاجتماعيين لكاتب الدولة أحدها تم بموجبه التعليق المؤقت للأشكال الاحتجاجية التي كان يخوضها مفتشو الشغل، تأكيداً منهم واقتناعاً بجدية مسار التفاوض على مستوى كتابة الدولة، إنتاج مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة التعويض عن الجولات، وأخيراً من المنتظر في بحر هذا الأسبوع إنتاج الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل بعد 17 سنة من الانتظار في اتجاه الخروج من حالة الصفرية، أي غياب شق مادي مالي في النظام الحالي، والخروج من حالة المماثلة مع إطار المتصرفين في اعتراف صريح بالخصوصية الحقيقية لجهاز تفتيش الشغل الذي سيحتفل السنة القادمة بالذكرى المئوية لتأسيسه في بلادنا، وهي لعمري مناسبة مواتية لرد الاعتبار حالاً لأطر الجهاز ولرفع الغبن والحكرة التي لحقتهم عقوداً كثيرة من الزمن.
ملحوظة: إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر عن رأي “الميادين”وإنما عن رأي صاحبه.بقفلم
