بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر عن انطلاق جلسات محاكمة البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق ومن معه ضمن ملف ما بات يعرف إعلاميا “بملف مافيا العقار لجماعة أولاد الطيب”التي واجه أعضاؤها تهما جنائية ثقيلة تخص جرائم ضد الأشخاص والأموال، أنهت مع الساعات الّأولى من فجر هذا اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، هيئة الحكم في قسم جرائم الأموال بجنايات فاس، الجولة الأولى من محاكمة المتهمين الـ16 بإدانتهم بعقوبات سجنية وحبسية تراوحت ما بين 6 سنوات سجنا نافذة و شهرين حبسا، وغرامات مالية تراوحت هي الأخرى ما بين 1 مليون درهم و ألف درهم.
وفي التفاصيل أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين، رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت نفس المحكمة على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، من بينهم الموظف بجماعة أولاد الطيب عبد الصمد الرياحي بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على عبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، ، وكذا أحمد جواز المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين نور الدين الأطرش، عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة ، أما حكيمة درويش الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته، فقد أدينت بـ18 شهرا نافذة و 30 ألف درهم غرامة.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، أغلبهم مهندسون ومقاولون، قررت المحكمة إدانة سبعة متهمين منهم بـ6 أشهر نافذة و ألف درهم غرامة، وهم عبد الحق الفايق و المهدي العربي و يوسف العلوي وغزلان الجامعي و حسن صدوق و فؤاد حراق وعبد الله نعاش.
من جهة أخرى حكمت المحكمة على الحسن رواق بسنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم، وزهرة مشكور بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني من بينهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان و جمعية من جمعيات حماية المال العام و البقية مقاولون ضحايا جرائم الفايق ومن معه ضد الأموال والشخاص، فيما قضت نفس المحكمة في الدعوى العمومية برفض الدفوع الشكلية.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
