يبدو أن متاعب مصطفى لخصم، البرلماني عن “حزب عرشان”، رئيس جماعة إيموزار كندر والتي دخلها باسم حزب الحركة الشعبية، (متاعبه) مع المحاكم والشكايات لن تنتهي، فبعد ملف “العمال العرضيين” المرتبط بتبديد أموال عامة، وبعده شبهات “الهجرة والاتجار في البشر” التي بلغ عنه فيها للشرطة نائبه الرابع المعزول، وجد لخصم نفسه مؤخرا في قلب أبحاث شبهات “التخابر” مع صاحب صفحة “الفرشة” بكندا، و”تحريضه على تعريض مستشار بمجلس جماعة إيموزار معية زوجة هذا الأخير للتشهير والسب والقذف.
وفي هذا السياق، علمت “الميادين”، بأن الشرطة القضائية بمدينة إيموزار كندر، وبأوامر من وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، استمعت هذا الأسبوع الجاري للمستشار الجماعي، علي أعوين، صاحب الشكاية في مواجهة مصطفى لخصم، موضوعها اتهامه للبرلماني “بالتحريض على التشهير به معية زوجته”، مع “تعريضهما للسب والشتم والقذف”، والمشارك في هذه الأفعال موضوع أبحاث الشرطة والمنفذ لها بطلب من لخصم، ليس سوى صاحب الصفحة المشهورة على الفايسبوك باسم “الفرشة”، والمقيم في كندا، والذي أقدم مؤخرا على فضح لخصم في واقعة “التخابر معه” منذ فتحهما لمعركة لخصم مع عامل صفرو السابق عمر تويمي بنجلون، مدليا بتسجيلات تثبت ذلك، كما اعترف “الفرشة” وفق ما جاء في الشكاية، بتحريضه من قبل البرلماني رئيس جماعة إيموزار، بتعريض المشتكي، العضو بمجلس نفس الجماعة معية زوجته، للتشهير والسب والقذف.
وفي ذات الإطار، أوضح صاحب الشكاية، علي أعوين، في تصريح خص به “الميادين”، بأن شرطة إيموزار استمعت إليه، ضمن أبحاثها التمهيدية التي فتحتها في شكايته بأمر من النيابة العامة المختصة، والتي تسلمت شكاية منه قبل حوالي أسبوع عن حضوره لدى مركز الشرطة، حيث عمد المستشار الجماعي إلى تأكيد شكايته وكل ما جاء فيها.
وأضاف ذات المتحدث، أنه عزز تصريحاته التي أدلى بها للضابطة القضائية لشرطة إيموزار كندر، بتسجيلات صوتية لها علاقة بالأفعال الجرمية التي كان ضحية لها معية زوجته، كما سلم لفريق البحث، محضري استقراء لشريطين بالصوت والصورة، نشرتهما صفحة “الفرشة” على الفايسبوك، الأول بتاريخ 21 ماي 2026، والثاني بتاريخ 16 شتنبر 2026، حيث أنجز بشأنهما مفوض قضائي محضري اطلاع واستقراء، قبل أن يعمد المشتكى به، مصطفى لخصم، يردف المشتكي، بحذف أحذهما من على مواقع التواصل الاجتماعي، سعيا لمحو آثار جريمته المفترضة، في انتظار معالجتها من قبل فريق الأبحاث والجهات القضائية المختصة.
من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة “للميادين”، بأن الضابطة القضائية بمدينة إيموزار، وعقب انتهائها من أخذ تصريحات المشتكي ضمن الأبحاث التمهيدية التي تنجزها، ربطت مؤخرا الاتصال بأمر من النيابة العامة المختصة، بالمشتكى به، مصطفى لخصم، لأجل المثول أمام الضابطة بغرض الاستماع إلى إفادته، غير أن هذا الأخير، وسيرا على ردود أفعاله تجاه الجهات القضائية، طلب امهاله وتعهد بحضوره فور تواجده بالمدينة، حيث كان قبل هذه الاستدعاء، قد رفض استلام التبليغ الوارد عليه من المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، موضوعه طلب عزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة إيموزار كندر، تقدم به حزب الحركة الشعبية، على خلفية الترحال السياسي لمصطفى لخصم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي ترشح فيها باسم”حزب عرشان”، وحصل على مقعده بقبة مجلس النواب.
