أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأربعاء 7 فبراير الحالي، أطوار الجولة الأولى من محاكمة أحد أعيان حزب إدريس لشكر بإقليم الناظور البرلماني السابق محمد أبركان والذي يرأس جماعة «إعزانن» بنفس الإقليم ومن معه من بقية المتهمين، والذين يتابعون بتهم جنائية ثقيلة موضوع قرار المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال محمد الطويلب، وتتعلق هذه الشبهات الجرمية بـ”الارتشاء”، و”التزوير في محررات رسمية”، و”أخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، و”تسليم رخص وشواهد إدارية لمن ليس له الحق فيها”، و”استغلال النفوذ”،و”الغدر”،و”إعفاء المرتفقين من أداء رسوم وواجبات عامة”،و”إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
هذا وأدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس برئاسة القاضي محمد اللحية، الاتحادي محمد أبركان الرئيس الحالي لجماعة “إعزانن” على الحدود بين إقليمي الناظور والحسيمة، بخمسة سنوات سجنا نافذة، بعدما آخذته المحكمة من أجل جناية ” التزوير في محررات رسمية” و”المشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها” و “الغدر” و”المشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
من جهتهما حصل المتهمان النائب الأول والثاني لرئيس نفس الجماعة، حمزة بلكوش و بن يعقوب حجاري، على حكم بالإدانة بسنة واحدة سجنا نافذة، وذلك على خلفية مواجهتهما لتهمة المشاركة في الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهم الرئيس والذي ليس سوى البرلماني الاتحادي السابق محمد أبركان رئيس جماعة “إعزانن”.
وعلى الضفة الثانية حيث يوجد بقية المتهمين ففي هذا الملف، وعلى رأسهم جواد أبركان نجل محمد أبركان وعضو مجلس جماعة «إعزانن» والتي كان يرأسها أبركان الإبن فيما كان حينها الأب نائبه الأول، قبل أن يحصل محمد أبركان من جديد خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 على مهام رئاسة نفس الجماعة خلفا لإبنه، حكمت المحكمة على جواد أبركان الذي كان متابعا بنفس التهم الجنائية الثقيلة المنسوبة لأبيه، بالبراءة التامة، شأنه في ذلك شأن بقية المتهمين منهم موظف بنفس الجماعة بإدارة مصالحها، و صديقه الفلاح، إضافة لميكانيكي.
وكان قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر خلال اجراء أبحاثه، بمتابعة رئيس جماعة “اعزانن”في ضواحي الناظور، محمد أبركان، في حالة سراح بكفالة مالية حددها في 25 مليون سنتيما، فيما أدى ابنه جواد أبركان 15 مليون سنتيما، ونفس مبلغ الكفالة لـخمسة متهمين آخرين من بينهم نائبا رئيس نفس الجماعة و موظف و صديقه الفلاح، كما توبع متهم ثامن وهو ميكانيكي بكفالة 10 ملايين سنتيما وخمسة ملايين لمتهم تاسع، حيث بلغ مجموع قيمة الكفالة التي أداها المتهمون في هذا الملف 110 مليون سنتيما مقابل متابعتهم في حالة سراح.
