يبدو أن قصص تذاكر مباريات كرة القدم لن تنتهي، حيث تفجرت فضيحة جديدة وهذه المرة بمدينة فاس بالتزامن مع مباراة المغرب الرياضي الفاسي ونظيره نهضة بركان والتي جرت أطوارها يوم أمس الأربعاء 4 دجنبر الحالي، حيث جرى منع عدد كبير من أبناء مستشاري جماعة فاس وأفراد عائلاتهم من الدخول، وذلك بسبب تقديمهم لتذاكر الـ”VIP”غير المعتمدة من قبل البواب الإلكترونية للمركب الرياضي بفاس.
واستنادا للمعلومات الحصرية التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن جماعة فاس والتي غدقت على رئيس نادي المغرب الرياضي الفاسي بمنح مالية دسمة من المال العام، تلقت من مكتب”الماص”، تذاكر خاصة بمدرجات الـ”VIP” المحاذية للمنصة الرسمية للمركب الرياضي بفاس، وهو ما مكن عدد من أعضاء مكتب جماعة فاس وفرقهم المشكلة للتحالف السياسي الذي يدبر شؤون الحاضرة الإدريسية برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، من الحصول على”كوطا”تذاكر وزعها المستشارون المستفيدون منها على أبنائهم وأفراد عائلاتهم.
والمثير في قصة هذه التذاكر، فإن حامليها من أبناء المستشارين وأفراد عائلاتهم، فوجؤوا خلال إشهارهم بالأبواب الالكترونية للمركب الرياضي وكذا باقي الأماكن المخصصة للولوج، بعدم قبولها، حيث اعتبروها”مزورة”، وهو ما دفع عناصر الشرطة المرابطة بممرات الدخول للمركب، بمنع حاملي هذه التذاكر من الولوج لحضور مباراة الماص ونهضة بركان، والسبب هو عدم وجود الخاتم المعتمد من قبل مكتب المغرب الفاسي على تذاكر الـ”VIP” التي احضرها أبناء وأفراد عائلات مستشارات ومستشاري جماعة فاس، والذين تلقوها ضمن”كوطا”، لكن رئيس “الماص” لم ينتبه إلى وضع الخاتم المعتمد عليها، مما حولها إلى تذاكر “مزورة” بالأبواب الالكترونية للمركب الرياضي بفاس، وبالتالي منع حامليها من الدخول بعدما أشهروها وهم منتشون بقيمتها لكونها تخص”كبار”مسيري جماعة فاس، لكن فرحتهم لم تكتمل عند وصولهم إلى الأبواب حيث جرى حجزها منهم بزلة أنها “مزورة”، يورد مصدر”الميادين نيوز”الذي عاين فضيحة هذه التذاكر.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
