تسبب الغياب المستمر لرئيس جماعة أكادير الكبرى، عزيز أخنوش في إعادة جدل الجمع بين المسؤولية الحكومية والجماعية إلى الواجهة، حيث طالب مستشار بنفس الجماعة بإدراج نقطة إقالته للمناقشة في دورة أكتوبر المقبلة.
وفي هذا الصدد قدم الصادق ماء العينين، العضو المنتمي لفريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة أكادير، يوم أمس الإثنين 26 شتنبر طلبا طالب فيه بإدراج نقطة إقالة الرئيس عزيز أخنوش ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر المقبلة، حيث أسس هذا المستشار طلبه بناء على القانون الداخلي للمجلس وكذا المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، مشددا في طلبه على ان اخنوش تغيب بشكل متقطع عن 7 دورات بدون تقديم أي مبرر مقبول من قبل المجلس، وهو ما يستوجب إقالته من مهامه بقرار من المجلس وفق مقتضيات المادة 40 من القانون الداخلي لجماعة أكادير، وكذا المادة 40 من القانون المتعلق بالجماعات.
فغياب عزيز أخنوش وهجره لمهامه كرئيس لجماعة مدينة أكادير، بسبب انشغاله بالتزاماته كرئيس للحكومة، أعاد إلى الواجهة الجدل حول الجمع بين المسؤولية الحكومية والمسؤولية بالجماعات الترابية، والتي كانت وراء طلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي لإعفائها بعد أيام قليلة عن التعيين الملكي لأعضاء الحكومة الجديدة في أكتوبر 2021، حيث بررت الوزيرة التجمعية السابقة سبب ذلك بعدم قدرتها على الجمع بين مسؤولية الوزارة ومهام رئاستها لمجلس العاصمة الاقتصادية.
نفس الأمر يطرح نفسه اليوم مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس جماعة عاصمة سوس، وبعده عبد اللطيف وهبي رئيس مجلس جماعة تارودانت ووزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش وزيرة السكنى وسياسة المدينة، والذين هجروا مهامهم بالجماعات التي انتخبوا على رأسها بحكم تفرغهم لمهامهم ىالحكومية، حيث يُعيب الكثير من المنتقدين لهذا الجمع بين الوزارة ورئاسة الجماعات الترابية، ترك المشرع المغربي لهذا الامتياز لفائدة المسؤول الحكومي المخالف لعمل القرب المفترض في المسؤول الجماعي ، في مقابل منعه عن البرلماني الذي يترأس جماعة محلية بعدما أشهر المشرع في وجهه مبدأ حالة التنافي.
