في مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط، جرت صباح هذا اليوم الاثنين 23 ماي الحالي، مراسم التوقيع على التنسيق الإداري بين الوزارة والسفارة البلجيكية بشان تطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وبلجيكا في 18 فبراير 2014.
ووفق بلاغ وزارة الصحة، فإن الوزير خالد آيت الطالب وقع عن الجانب المغربي على التنسيق الإداري لأجرأة اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع بلجيكا، والتي وقعت عنها سفيرة المملكة البلجيكية بالمغرب، وفيرونيك بوتي، حيث هم الاتفاق”تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، كما يتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة سنة “1968.
وزاد البلاغ نفسه بأن” أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم، وتمكينهم من الحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الأصلي، والحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، إضافة إلى تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات”.
