أعلنت حكيمة الحيطي وزيرة البيئة السابقة والرئيسة الحالية لـ”المنظمة الليبرالية الدولية”التي يوجد مقرها في لندن، عن تبني منظمتها لمشروع جديد يهدف إلى إيجاد الحلقة المفقودة بين البيئة وحقوق الإنسان باعتبارهما أحد الملفات الوازنة التي كانت موضوع قمم سابقة للأممية الليبرالية.
وأوضحت القيادية السابقة في حزب الحركة الشعبية الذي فازت باسمه برئاسة“المنظمة الليبرالية الدولية”بعدما جرى انتخابها على رأسها خلال المؤتمر الدولي للمنظمة في دورته الـ 62 المنظم بالعاصمة السينغالية دكار نهاية شهر نونبر 2018 ، (أوضحت) في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية في”الفيسبوك”،قالت فيها” بمبادرة مني كرئيسة للمنظمة وبتنسيق مع لجنة العدالة المناخية، بالتعاون مع مجموعة ALDE للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (ALDE-PACE) ، وبدعم من مؤسسة FNF في بروكسل، ستطلق المنظمة الليبرالية الدولية، دراسة تبحث جدوى ربط قضايا البيئة وتغير المناخ بحقوق الإنسان”.
وأضافت الحيطي، بأن” الأسبوع الأخير، عرف التئام أول اجتماع رسمي لمجموعة العمل المنشأة حديثًا، والتي ستقوم بإنجاز هذه الدراسة الخاصة بربط البيئة والعدالة المناخية بموضوع حقوق الإنسان، وذلك بالإعتماد على بحث ميادني أنجز في دول أوروبية على أرضية الربط الناجح والجدلي بين المفهومين(البيئة وحقوق الإنسان) بشكل أفضل يسمح بتعميمه على بقية بقاع العالم، وانهاء التقاطع مع “تسييس”العلاقة بين المفهومين، وتحويلهما إلى معيارية يرتكزان على قاسم القيمة.
وبحسب حكيمة الحيطي، رئيسة” منظمة الليبرالية الدولية”، فإن مجموعة العمل التي كلفت بإجراء أبحاثها ودراستها لتنزيل علاقة متكاملة للبيئة بحقوق الإنسان بتفويض من الأطراف لمتدخلة في هذه الدراسة، ستستمر في أشغالها حتى نهاية العام الجاري، حيث ستعرض بعدها تردف الحيطي، على اجتماع اللجنة التنفيذية لـ”المنظمة الليبرالية الدولية والتي ستعلن عن تاريخ نشر الدراسة وتعميمها على نطاق واسع.
يذكر أن مجموعة العمل التي حصلت على تفويض من”منظمة الليبرالية الدولية” لإنجاز دراسة بالتعاون مع مجموعة ALDE للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (ALDE-PACE)، وبدعم من مؤسسة FNF في بروكسل، تتكون بحسب ما كشفت عنه الحيطي في”تدوينتها”من 9 أعضاء محسوبون على دول، المغرب وفرنسا وأكرانيا وفيلاندا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا.
