بعد توقيع الأطر الإدارية والتدريسية لمحاضر الدخول منتصف الأسبوع الماضي،التحق صباح هذا اليوم الإثنين 5 شتنبر الجاري، ملايين التلاميذ بمقاعد الدراسة في القطاعين العام والخاص، وذلك وسط شكاوى عائلاتهم من موجة غلاء نفقات الدراسة التي تهم مصاريف التسجيل و شراء لوزازم الدراسة من كتب ومحفظات ودفاتر وغيرها، مما زاد من معاناتهم بموازاة مع الأزمة الاقتصادية التي يمر منها المغاربة وكذا غلاء أسعار المواد الأساسية التي اكتووا بها منذ أزمة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط في هذا السياق، ضمن وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن نفقات الدراسة انتقلت من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.
موجة غلاء نفقات الدخول المدرسي 2022/2023 عجلت بسخونة السجال حول الارتفاع المهول لأثمنة لوزام الدراسة وسط غضب كبير للعائلات المتوسطة والفقيرة، حيث بدأت تظهر مظاهر دخول الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والتنسيقيات على خط موجة الغلاء، إذ طالب الفريق الحركي بمجلس النواب في مراسلة وجهها رئيس الفريق هذا اليوم الإثنين 5 شتنبر الحالي، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، دعوا إليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي .
واعتبر الفريق الحركي في طلبه الداعي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “ما آثاره ويثيره الدخول الدراسي الجديد لموسم 2022-2023” من ردود فعل غاضبة متواصلة وسط العائلات المغربية، يفرض نفسه بسبب تحول عودة التلاميذ للدراسة هذه السنة، إلى طابع استثنائي”، فيما شدد الفريق الحركي على أن“الدخول المندرسي الحالي، بات محكا لأجرأة الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض بقطاع التعليم في إطار شعارات “مدرسة ذات جودة للجميع“، وكذا” محاربة الهدر المدرسي وتعميم التمدرس”، وهو ما يتطلب تردف نفس المراسلة التي وجهها الفريق إلى رئيس للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، “إطلاع المغاربة على الإجراءات المتخذة لتأمين موسم دراسي وفق الرهانات المعقودة عليه”.
من جهة أخرى نبهت مراسلة الفريق الحركي، إلى الخصاص المسجل على مستوى المناصب المالية المخصصة للجامعة، يقابلها وفق كلام الفريق الحركي، الاختلالات التي تعيق هذا القطاع، لا سيما إشكالية الاكتظاظ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، خاصة بعد التراجع عن إحداث الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة سلفا، حيث عمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، غقب وصوله إلى هذه الوزارة إلى إلغائها.
