بعد تفكيكها في مارس الماضي للغز “مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب”في ضواحي مدينة فاس والتي يتزعمها البرلماني من الأحرار رشيد الفايق، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الـ”BNPJ“، تمكنت نفس الفرقة من إسقاط شبكة ثانية بنفس جهة فاس- مكناس، وبالتحديد في جماعة كيكو التابعة لإقليم بولمان، حيث أحالت يوم أمس الخميس على الوكيل العام للملك بفاس، 24 شخصا يشتبه تورطهم في أفعال جرمية ضد الأشخاص والأموال همت قطاع التعمير والعقار بجماعة كيكو.
آخر المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، تفيذ أن النيابة العامة وبعد استنطاقها ضمن مسطرة التقديم للمشتبه فيهم البالغ عددهم 24 شخاص، أحالتهم بدورها في حالى اعتقال على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، والذي استنطقهم ابتدائيا ضمن جلسة بمكتبه استمرت حتى الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الجمعة، في انتظار مثولهم أمامه بجلسة الإستنطاق التفصيلي، حدد لها القاضي تاريخ 27 يوليوز الجاري.
وأضافت نفس المصادر، أن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل 4 متهمين، من بينهم نائبا أراضي الجموع بجماعة كيكو وعونان للسلطة برتبة “مقدم”، تابعهم في حالة سراح بكفالة مالية حددها في 20 ألف درهم لكل واحد منهم.
من جهة أخرى أمر قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس، متابعة بقية المشتبه فيهم البالغ عددهم 20 شخصا وإيداعهم سجن بوركايز بضواحي المدينة، والذين يواجهون تهما جنائية ثقيلة تتراوح ما بين “جناية الارتشاء”، و”الغدر”، و”استغلال النفوذ والنصب”، و”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ فائدة بصفة غير مشروعة”، و “التزوير في محررات رسمية”، و”تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط”، و”التصرف في أموال غير قابلة للتفويت” ،و”تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها”.
هذا ويوجد من ضمن المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال، مسؤولون كبار يتقدمهم قائد سابق بجماعة كيكو يشتغل حاليا بالحي الحسني في الدار البيضاء، وزميله الذي اشتغل هو الآخر بقيادة بولمان قبل ترقيته إلى مرتبة رئيس دائرة بإحدى جماعات إقليم سيدي بنور.
أما بقية القابعين بالسجن على خلفية “شبكة مافيا العقار بكيكو”، يوجد الرئيس السابق لجماعة كيكو عن الولاية الممتدة من “الرئيس السابق لجماعة كيكو عن الولاية الممتدة من (2011-2015) وهو الحركي محمد شكري، وزميله من حزب العدالة والتنمية لحسن الشافعي الذي خلفه خلال ولاية (2021-2015)، إضافة لعدلين يشتغلان بمكتبهما بمدينة بولمان، و6 نواب لأراضي الجموع بكيكو، وثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”، وتقنيين بمكتب التعميير والمصاريف بجماعة كيكو، و ثلاثة تقنيين من الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس التابعة لوزارة “إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
