تتواصل تداعيات وردود الأفعال الوطنية والدولية، حول أحداث السياج الفاصل بين مليلية المحتلة ومدينة الناظور، عقب محاولة أزيد من ألفي مهاجر يوجدون في وضعية غير قانونية على التراب المغربي، اقتحام هذا السياج والتسلل إلى مليلية المحتلة ومنها إلى التراب الإسباني، حيث دخل حزب وزير العدل في حكومة أخنوش، على خط الحادث وهو يحمل مسؤولية ذلك لشبكات الإتجار في البشر.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ أصدره مكتبه السياسي، على “ضرورة تحمل الأطراف المعنية بملف الهجرة لمسؤوليتها، بما في ذلك الشركاء الدوليين”، داعيا إلى “تحمل أعباء استقبال وتيسير إدماج المهاجرين الوافدين على المغرب، وفق الرؤية التي وضع أسسها الملك محمد السادس منذ سنة 2013، المبنية على المقاربة الحقوقية والإنسانية وتحويل الهجرة من إكراه إلى فرصة، وهي الاستراتيجية التي باتت اليوم تحتاج من جمبيع المتدخلين بالمنطقة، لإعطائها نفس جديد وتعبئة كل الموارد والإمكانيات الكفيلة بمعالجة ملف المهاجرين الأفارقة – جنوب الصحراء الوافدين على المغرب “.
ونبه حزب “البام”، كما قال في بلاغه، “إلى محاولات استغلال الأحداث المأساوية التي وقعت خلال اقتحام المهاجرين الأفارقة للسياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناضور، بهدف النيل من سمعة المغرب ودوره الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة، والتي مكنت بفضل مساعي الملك محمد السادس من تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.
من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة بمدينة الناظور، أن اثنين من أفراد القوات العمومية، و33 من المهاجرين الأفارقة الذين أصيبوا خلال تسلقهم يو أمس الجمعة 24 يونيو الحالي للسياج الحديدي الفاصل بين مليلية المحتلة ومدينة الناظور، تم وضعهم تحت المراقبة الطبية بكل من المستشفى الحسني بالناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، فيما كشف مصدر طبي بالمرفقين الصحيين، أن الحالة الصحية مستقرة حتى الآن لأفراد القوات العمومية والمهاجرين الأفارقة المصابين.
