علاقة بالموضوع، يسجل العالم منذ اندلاع الحرب بأوكرانيا، كيف شبت تداعياتها كالنار في الهشيم على مستوى العالم ككل، ذهابا وإيابا، سلبا وإيجابا، وكيف سارعت كلبلدان العالم إلى تحديد موقفها، تموقعا أو حيادا، وكيف أنه حتى من فرض العقوبات وجد نفسه يعاقب ذاته أيضا، نظرا لتشابك وتعولم الاقتصاد العالمي وترابط سلاسله الانتاجية،بقيادة شركات ومؤسسات مالية عابرة للقارات، تمسك بتلابيب العالم الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولتثبيت ذلك تضع تحت تصرفها هيئات ومنظمات كبرى )منظمة الأمم المتحدة،مجلس الأمن الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي…( وليست الدول سوى أدوات رهن الخدمة، وفقا لتوازنات الصراع القائم ما بين القوى الرأسمالية العظمى حول من سيحكم العالم.
هذه باختصار اللوحة العامة التي تدور فيها رحى الحرب الحالية إذن، لماذا؟ ولماذا الآن بالضبط؟ كيف؟ إلى أين؟ لمصلحة من؟ أو من المستفيد؟ وضع هذه الأسئلة كمدخل، يساعدنا على وضع الإطار العام للحدث، من حيث السياق، والأطراف الفاعلة، والمصالح المستهدفة من التطورات والمآلات، ويجنبنا كذلك انتاج المواقف غير المؤسسة، خاصة وأنها حرب إعلامية أيضا، ولكي لا يصدق علينا القول الشائع: “قل أي قناة تشاهد أو أية وسيلة إعلامية تتابع أقول لك ما هو موقفك”. هذا ما سنحاول التطرق إليه في هذه المساهمة المتواضعة، من خلال التركيز على نقط معينة، نرى بأنها مفاتيح لفهم ما يجري الآن على الساحة الدولية.
تُعَرفُ المرحلة التاريخية التي نعيشها بأنها مرحلة الرأسمالية المالية أو الامبريالية بعدما تم الانتقال من رأسمالية المنافسة الحرة إلى رأسمالية الاحتكار، حيث تتربع على عرش قيادة النظام الرأسمالي تكتلات احتكارية كبرى )التروستات، الكارتيلات…( متكونة أساسا من شركات متعددة الجنسيات في غالبيتها شركات مالية، تلف العالم بأدرعها مثل أخطبوط كبير، وقد انطلقت هذه المرحلة من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فقد شكل الر كود الاقتصادي الكبير الذي ضرب العالم بين 1873 إلى 1895 ، أكبر حدث دال على عملية الانتقال نحو الطور الامبريالي، وكشف مدى اندماج الاقتصاد العالمي، حيث انطلقت الأزمة من بريطانيا بهبوط أسعار الحديد، لتعم مجموع أوروبا بانهيار القطاعات الاقتصادية والأسواق واستفحال البطالة، وبسرعة انتقلت الأزمة إلى الولايات المتحدة بعدما قام المستثمرون الأوروبيون بسحب أموالهم من البنوك الامريكية. ومنذ ذلك الحين كان منطق العولمة السريعة للأزمة ملازما لكل الأزمات الدورية المتوالية، من أزمة الكساد الكبير لسنة1929 إلى أزمة 2008 الممتدة تداعياتها إلى اليوم.
للخروج من أزمة الركود السالفة، تم التوصل إلى مخرجين أساسيين: البحث عن موارد إضافية للمواد الخام لتحريك عجلة الانتاج، ثم خلق أسواق جديدة لتصريف السلع فائض الانتاج(. في ذات السياق جاء مؤتمر “برلين” 1885 حيث اجتمعت القوى الامبريالية العظمى لتقتسم فيما بينها مناطق النفود بإفريقيا، واضعة بذلك أسس حركة استعمارية لا زالت إفريقيا تعاني منها إلى الآن، وأبناء إفريقيا اليوم يعانون على الحدود الأكرانية، أبشع أشكال العنصرية والتمييز، إذ يرفض غرب “الحرية” و”الإيخاء” و”المساواة” استقبالهم كلاجئي حرب!!!. التوسع المحكوم بأهداف اقتصادية، سرعان ما تحول بحكم تضارب المصالح إلى صراع سياسي وعسكري شمل العالم ككل، تمخض عنه حربين عالميتين ذهب ضحيتهما حوالي مئة مليون إنسان، وحروب استعمارية لم تتوقف، وحرب عالمية ثالثة تحت مسمى“الحرب على الإرهاب”، اتخذت في جزء منها شكل حروب بالوكالة، تنهش الآن أجساد
شعوب العالم أينما وجدت ثروات طبيعية. خلال هذه الحروب، كان كل شيء مباحا، وتم شرعنتها وتدعيمها بكل أشكال الفاشية وأساطير التفوق العرقي والحضاري، كانت النازية أحد أبشع تجلياتها، وهذه الأساليب توظف أيضا في الحرب الحالية، بل نشاهد حتى التوظيف البشع للرياضة، وبشكل كبير لأفيون العصر، كرة القدم.
خلال عقود طويلة من القرن العشرين، سيطر على العالم بالأساس ما يعرف بصراع القطبين، القطب المشكل من تجارب البناء الاشتراكي بقيادة التجربة السوفياتية، والقطب الرأسمالي الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، المنتصر والرابح الأكبر من الحرب العالمية الثانية، والمستفيد الأول من الحروب التي تلتها. بعد انهيار “المعسكر الشرقي” تم التأسيس يما سمي ب”النظام العالمي الجديد”، وأسست له أطروحات اقتصادية، حضارية وإيديولوجية )اقتصاد السوق المعولم، الإنسان الأخير وصراع الحضارات، القرية الكونية التي تدور حول العم سام حامل الرفاهية والحرية للعالم وحاميهما من قوى الشر…(. ما هي إلا سنوات قليلة حتى سطعت شمس القطب الأول من جديد، وهذه المرة في ثوب قوى رأسمالية صاعدة، مع انتقال مركز الثقل هذه المرة إلى التنين الصيني، والذي يسير بنسب نمو تفوق بكثير نسب نمو القطب الأمريكي ليعيد من جديد ما يسمى ب”توازن الرعب” في العلاقات
الدولية، بمشروع إمبراطوري كوني تحت عنوان “الحزام والطريق” )مشروع بدلالات كبرى،تاريخية، حضارية، اقتصادية وسياسية( بمعية حلفاء يمتلكون حصة الأسد من الثروة البشرية والنفطية والطاقية بالعالم. وبذلك ستستعير نار الصراع ما بين القطبين طيلة السنوات الأخيرة، مع دخول متغيرات جديدة في المعادلة، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة، وجميعا تابعنا، خاصة مع جائحة كوفيد – 19 والإغلاق الشامل، عن ما عرف ب”حرب الرقاقات” التي هي بمثابة الكود الوراثي للصناعات المستقبلية، ولذات السبب دار الحديث عن احتمال اجتياح الصين لتايوان حيث مصانع هده الرقاقات، ويبدو أن سهم النار إتجه مباشرة إلى المنبع الأساسي للمواد الخام لهذه الصناعة بأوكرانيا، خاصة وأن المناخ مهيأ أكثر ومنذ سنوات.
هكذا نعتقد كاستنتاج أولي أن الحرب الحالية الدائرة رحاها بأكرانيا، هي في جوهرها حرب بين قطبين وليس دولتين، فكيف ذلك؟ بالعودة إلى التاريخ، هناك حدث هام طبع القرن العشرين، ففي سنة 1944 ، دعى الرئيس الأمريكي “فرانكلين روزفلت” رؤساء أو وزراء المالية ل 44 دولة للاجتماع في فندق “ماونت واشنطن” في “بريتون وودز” بالولايات المتحدة، وهو الاجتماع الدي تمخض عنه تأسيس البنك الدولي للإصلاح والتنمية )البنك الدولي BM ( وصندوق النقد الدولي ) FMI )مع وضع إطار لمنظمة عالمية للتجارة، سيتمخض عنها ميلاد الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة )الغات( في 1948 ، وامتدادا لها ستتأسس المنظمة العالمية للتجارة(OMC)سنة1995.
كانت هذه كلها أدوات اقتصادية ومالية لإحكام السيطرة على العالم لفائدة القطب الأمريكي. فمنذ اجتماع “بريتون وودز”، ومعظم بلدان العالم وخاصة الفقيرة منها، ترزح تحت نير تبعية بنيوية وأزمة ديون مزمنة، أفقدتها سيادتها وجعلتها رهينة لمخططات الهيئات السالفة، وقد تمخض عن ذلك تزايد حدة الفقر والمجاعة والبطالة والهجرة والتدهور البيئي وتفشي الأمراض والأوبئة وكوارث شتى.
في ذات الإطار، وعلاقة بالاحتكارات المالية الكبرى وسيطرتها على العالم، هناك مؤلف مرجعي صدر سنة 2012 للعالم “جيمس كلاتفيلدر” بعنوان “فك شفرات التعقيد:الكشف عن أنماط الشبكات الاقتصادية”، حاول فيه الجواب على سؤال: من يحكم العالم؟ وباعتماد نموذج بصري، انطلق من قاعدة بيانات 37 مليون شركة عبر العالم، وقام باختزال هذا العدد ليصل إلى 43 ألف شركة، ثم اختزلها إلى 1318 شركة، وقد بين بشكل دقيق تشابك وترابط هذه الشركات مع بعضها البعض، وبعد التدقيق في شبكة أصول ملكيتها توصل إلى لوبي مركزي يضم فقط 147 شركة. والشركات التي جاءت في المراتب الأولى كلها أبناك وشركات مالية، والأكثر، أن أول شركة منتجة لشيء حقيقي جاءت في المرتبة 50 وهي الشركة الصينية “تشاينا بيتروكابيتال غروب كومباني”، وغالبية هذه الديناصورات المالية متواجدة في الولايات المتحدة وبعدها بريطانيا )فليس عبثا بأن تكونا الآن الأكثر شراسة في فرض العقوبات على روسيا(، أي في القطب الأمريكي، الذي سيتقوى في السنوات الأخيرة
بالصعود الصاروخي لكارتل عمالقة التكنولوجيا أو” البيغ تيك” ) big-tech ( والاقتصاد الرقمي المعروف اختصارا بال”غافام GAFAM/ Google, Apple, Facebook etهكذا وفي قمة التعبير عن جوهر الإمبريالية )الرأسمالية المالية( .) Amazon, Microsoft
نجد حفنة من الأبناك والشركات تبسط سيطرتها على العالم، تحدد قواعد الاقتصاد والسياسة والإعلام، ترسم التوجهات الإيديولوجية، وتتحكم في “مراكز البحث العلمي” وحتى في الرياضة.
باستحضارنا لكل المعطيات الواردة أعلاه، نفهم جيدا لماذا تهافتت كل مكونات هذا اللوبي على فرض عقوباتها على روسيا، بدءا بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وباقي مؤسسات النظام المالي العالمي )حرمان عدد من المصارف الروسية من التعامل بنظام سويفت” وتجميد عدد هائل من الأصول المالية…(، مرورا بشركات التكنولوجيا والإعلام وحتى المنظمات الرياضية )الفيفا، اللجنة الأولمبية الدولية…(، بل وصل الأمر حد منع أعمال أدباء روس يرقدون في قبورهم منذ عقود من أمثال: مكسيم غوركي وديستوويفسكي وتولستوي.
نقطة أخرى لا تقل أهمية عما سبقها، ترتبط بالنقود، التي هي وقود حركية الاقتصاد، وإذا ما توقف صبيبها فإن النظام بأكمله سينهار وسيدخل في نفق الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والولايات المتحدة خبيرة في هذا الشأن، وتعرف جيدا معنى تجميد الأصول المالية لبلد ما، ومنعه من الوصول إلى خطوط السيولة، ولذلك فهي لا تتوانى في تهديد البلدان التي قد تشكل منافد لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. لكن، إذا كان المال هو مفتاح السيطرة على العالم إلا أنه غير كاف وحده، فلتحصين المواقع والمصالح في عالم يحكمه صراع الضواري الكبار، يستلزم الأمر قوة عسكرية، وهذا يقودنا إلى نوع آخر من الاقتصاد الرأسمالي، إنه اقتصاد الحرب، ومنتوجه الأساسي هو السلاح، وهو ليس مثل إنتاج البيسكوي أو الشوكولاته التي تستهلكها بطون الناس، بل أن مجال استهلاكها هو الحرب، لذلك كانت هذه الأخيرة قرينة الامبريالية، ولم تعش البشرية في ظلها سنة واحدة دون حروب، وليس من قبيل الصدفة أن تستعير نار الحروب أكثر مع انفجار الأزمات الاقتصادية.
فاندلاع الحرب يعني صفقات سلاح جديدة وكبيرة، وقيمتها تفوق قيمة أي نوع من الصفقات الأخرى،
وهي تعني أيضا التخلص من الأسلحة البالية وتجريب نجاعة الأسلحة الجديدة، والحرب كذلك آلية لتحريك وتوجيه الأسواق، وبطبيعة الحال، كل حرب تخلف وراءها دمارا هو في نفس الوقت كعكة تقدم لشركات أخرى في إطار ما يسمى بعمليات إعادة الإعمار.
هذه المعطيات كلها حاضرة في الحرب الحالية، فواضحة هي التقلبات الكبرى التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية بدءا بأسواق المواد الأولية وصولا إلى أسواق المال، وتحت مسمى الدعم العسكري يتخلص الغرب من خوردة السلاح القديمة التي تملأ خزائنه، ومن الآن بدأ يرصد ميزانيات وصفقات إعادة الإعمار.
