يبدو أن علاقة مجلس جماعة فاس وشركة”سيتي-باص”صاحبة التدبير المفوض للنقل الحضري، تتجه نحو مزيد من الصعيد ما بين الطرفين، حيث استبقت واقعة منع إدارة الشركة صباح هذا اليوم لوفد من جماعة فاس معية مفوض قضائي من الدخول إلى المستودع بغرض معاينة أسطول الحافلات التي تتوفر عليها الشركة، جولة من “القصف”الكلامي بين الطرفين، بدأها عمدة فاس التجمعي عبد السلام البقالي بتشديده على مواصلة الجماعة لكل المساطر القانونية لتوفير نقل حضري يرقي إلى تطلعات الفاسيات والفاسيين، فيما ردت الشركة ببيان تتهمه فيه “بالتحامل”عليها ودفعها إلى الإفلاس.
وفي هذا السياق نشر عمدة فاس عبد السلام البقالي، على الصفحة الرسمية لجماعة فاس على”الفايسبوك”،”تدوينة” كشف فيها بأنه”مباشرة بعد تشكيل المجلس الجديد في مطلع أكتوبر 2021، وبعد اطلاعه على قرار المجلس الجهوي للحسابات الذي أنجز في ماي 2021 والذي وقف على اختلالات كثيرة في ملف التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات، قمت، يضيف عمدق فاس، “بتحريك المساطر القانونية لإيقاف النزيف،والذي تعرفه المدينة منذ سنين طويلة في هذا المجال”، مؤكدا في نفس السياق، بأن “هذا ملف النقل الحضري أصبح جاهزا لدعم الأسطول بالقدر الكافي من الحافلات، وتوفير نقل حضري يرقى لتطلعات ساكنة مدينة فاس الغالية”.
من جهتها لم تتأخر شركة “سيتي-باص”صاحبة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بفاس، في الرد على الخروج الجديد لعمدة المدينة، حيث أصدرت يوم أمس الإثنين بيانا(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، حيث قالت فيه، بأنها” تابعت ببالغ الأسف ترويج عدة أكاذيب وادعاءات زائفة هدفها المس بسمعة الشركة على الصعيد الوطني، ودفع الشركة الى الافلاس حتى يسهل استقدام شركات بديلة، وذلك في اطار خطة، تضيف الشركة في بيانها، بدأها عمدة المدينة من خلال إصراره على حرمان الشركة من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة، حددتها في مبلغ 34 مليون درهم (كتعويض عن الخطوط المباشرة منذ عام2016).
كما رفضت جماعة فاس، يردف بلاغ الشركة، “تسديد التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية لشركة النقل الحضري”سيتي باص فاس”، والمتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، حددتها مصالح الداخلية في 20 مليون درهم، حيث بات مجلس مدينة فاس الوحيد من بين مجالس المدن المغربية، والذي امتنع من تسليم الشركة تعويضات تداعيات كوفيد-19 “، فيما لم تسلم مصالح وزارة الداخلية من شكوى الشركة، بإعلانها عن عدم توصلها حتى الآن بمبلغ 6 ملاييين درهم، تخص واجب الايجار منذ عام2017 “.
وزادت شركة التدبير المفوض للنقل الحضري بالحاضرة الإدريسية، في بيانها، بأن”السلطة المفوضة هي التي أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، و تسبب في تراكم خسائر الشركة التي واجهت بسبب ذلك الصعاب في تحقيق مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات وتجويدها”، حيث كشفت الشركة بهذا الخصوص، على أنها “وضعت ملفها لدى “لجنة التحكيم”لدى وزارة الداخلية منذ يناير 2022 “.
(1)النص الكامل لرد “سيتي باص”فاس(PDF)
(2) فيديو الخروج الأخير لعمدة فاس البقالي
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
