في خروج مثير،ردت الأستاذة فطومة توفيق، المحامية بهيئة مكناس ومرشحة لائحة تحالف فدرالية اليسار في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مستو ى الدائرة الانتخابية الجهوية فاس- مكناس، على قرار المحكمة الدستورية الصادر عنها مؤخرا والمتعلق بعدم قبول الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب العضوتين بمجلس النواب، سميرة قصيور التي فازت باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزميلتها ريم شباط نجلة القيادي في حزب”جبهة القوى الديمقراطية”، حيث وصفت محامية مكناس القرار “بالغريب” والذي أثار كما قالت،”تعجب المهتمين والدارسين والممارسين والباحثين في مجال القانون”.
وأوضحت المحامية مرشحة لائحة تحالف فدرالية اليسار في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في بلاغها الموجه كما قالت للرأي العام(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، بأنه” اعتبارا لما شاب هذه الانتخابات بالدائرة الانتخابية الجهوية “فاس- مكناس”، من اختلالات خطيرة هزت مصداقيتها و نزاهة النتائج النهائية المعلن عنها، والتي أدليت بشأنها بقرص مدمج يتضمن الإعلان عن فوزي بواسطة قنوات الإعلام الرسمي قبل أن يتم تأخير الإعلان عن النتائج النهائية بشكل غير مفهوم، حيث جاءت، تردف المحامية فطومة توفيق، مغايرة لما سبق الإعلان عنه والذي كان موضوع عدة حجج ادليت بها معية وسائل إثبات للخروقات التي أدت إلى تغيير نتيجة الإقتراع في هذه الدائرة”.
وانتقدت مرشحة تحالف اليسار بالدائرة الجهوية”فاس-مكناس”،العلة المعتمدة من طرف المحكمة الدستورية التي قررت رفض طعنها في فوز منافستيها البرلمانية التجمعية سميرة قصيور،و ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، مشددة على أن”العلقة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية لتطبيق جزاء عدم القبول بحجة افتقاد مقال الطعن لبيان عنوان الطاعنة، لم يرد التنصيص عليه قانونا كجزاء لهذه العلنة، وهو ما اعتبرته صاحبة البلاغ في ردها على قرار المحكمة الدستورية، بأنه”جاء ضدا على المبدأ المسطري الراسخ القاضي بعدم جواز إيقاع جزاء عدم القبول على الإخلالات الشكلية إلا في حال إضرارها بمصالح الأطراف”.
وزادت بأن” المحكمة الدستورية ذهبت أبعد من ذلك و ضربت بعرض الحائط نص الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والذي يقضي بصريح العبارة بأنه”في حالة عدم توفر المحكمة على عنوان الأطراف أو محل المخابرة، يعتبر مقر العمالة التي توجد بها الدائرة الانتخابية الموطن القانوني”،وهو ما يجعل هذا القرار،”مجزرة قانونية بكل المقاييس”على حد تعبير تعبير فطومة توفيق المحامية ومرشحة تحالف فدرالية اليسار خلال الانتخابات الأخيرة.
وشددت المتحدثة نفسها في بلاغها، على أن الواجب الدستوري والأخلاقي الأول للمحكمة الدستورية، هو التحقق من حقيقة الاختلالات المثارة في مقال الطعن في العملية الانتخابية، تحصينا كما تقول، للاختيار الديمقراطي للناخبين، وضمانا لشروط التمثيلية الديمقراطية، وليس التضحية بهذا الجوهر من أجل اعتبارات شكلانية لا قيمة لها ولا تأثير لها على الطعن في الانتخابات الذي هو طعن موضوعي مرتبط بالمصلحة العامة ليس مجرد نزاع قضائي بين الأفراد، تورد المحامية فطومة توفيق.
يذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت مؤخرا قرارها رقم( 153/22م-إ)، في الملف(عدد115/21 )المتعلق بالطعن الذي تقدمت به فطومة توفيق المحامية ومرشحة “تحالف اليسار الديمقراطي”في نتائج الدائرة الانتخابية الجهوية”فاس- مكناس”لاقتراع الـ8 من شهر شتنبر 2021 ، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب العضوتين بمجلس النواب، سميرة قصيور التي فازت باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزميلتها ريم شباط نجلة القيادي في حزب”جبهة القوى الديمقراطية”حميد شباط.
واستنادا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، فإنها بررت رفضها طلب الطعن في فوز النائبتين البرلمانيتين ريم شباط وسميرة قصيور، بمخالفة الطاعنة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تنص “على أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه.
وزادت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، بان الطاعنة المنتمية “لتحالف فدرالية اليسار”، خالفت أيضا في عريضتها المسجلة في الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ6 أكتوبر2021، مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، والتي تجيز للمحكمة الدستورية الحكم بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، إذا كانت غير مقبولة ؛ فيما أسست المحكمة قراراها على معطى ثالث يتعلق بكون عريضة الطعن جاءت خالية من بيان عنوان الطاعنة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها، يورد قرار المحكمة الدستورية في قضية فوز النائبتين البرلمانيتين ريم شباط وسميرة قصيور بالدائرة الانتخابية الجهوية”فاس-مكناس“.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة في موقعنا الإلكتروني أو قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))
