أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، هذا اليوم الجمعة 6 نونبر الجاري على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، المستشار الجماعي بمجلس جماعة العمدة ورئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية أبحاث قضائية يخضع لها المشتبه فيه بشأن “تحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وفي هذا السياق كشفت مصادر”الميادين”، بأن المستشار الجماعي، وعقب مثوله ضمن جلسة التقديم الأولى ليوم أمس الخميس، في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بمراكش، قررت تمديد الحراسة النظرية في حقه، بطلب من الضابطة القضائية للشرطة، بغرض تعميق أبحاثها في الشبهات المنسوبة للمشتبه فيه، واجراء مواجهات بينه وبين عدد من المصرحين، موضوعها العقود غير القانونية التي كان المستشار الجماعي يحررها وينجزها خارج الضوابط في عمليات بيع وشراء الدراجات النارية، وهو ما رفع مدة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة انتهت هذا اليوم الجمعة 6 نونبر الجاري، حيث جرى تقديمه مجددا في حالة اعتقال أمام النيابة العامة للحسم في وضعيته القانونية.
من جهتها أفادت مصادر الميادين، بأن المشتبه فيه، مستشار بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي وعضو بمجلس الجماعة الأم لمدينة مراكش، التي تترأسها رئيسة الحكومة المنصوري، حيث وصل المستشار إلى المجلسين باسم حزب العمل، فيما تروج أخبار عن عزمه الترحال إلى حزب الأصالة والمعاصرة لخوض الانتخابات المحلية المقبلة باسم “التراكتور”.
هذا ويواجه المستشار الجماعي والذي ينشط في مجال بيع وشراء الدراجات النارية بمدينة مراكش، شبهات مرتبطة بعدد من العقود والوثائق الخارجة عن الضوابط القانونية، كما أنه ضبط لديه رقم هاتفي محسوب على مقاطعة سيدي يوسف بنعلي وجماعة مراكش، كان المستشار الجماعي يستعمله في اتصالاته ومكالماته مع عملائه ممن حرر لهم عقود البيع والشراء غير القانونية، إضافة إلى خاتم مهني ضُبط لديه، كانت له علاقة بموضوع العقود التي عجلت بتوقيفه وإحالته على النيابة العامة.
